دبي: محمد ياسين
ايدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمة الاستئناف بضم طفلة لم تتجاوز 10 سنوات إلى أمها، وحقها في النفقة، رغم إدانة الأم والحكم عليها بالغرامة والحبس مع إيقاف التنفيذ في جنحة سرقة أموال من طليقها.
حسب ملف القضية قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بأحقية والد الطفلة بحضانتها، كون الأم تمت إدانتها بسرقة أمواله وسبائك ذهب تقدر قيمتها ب 160 ألف درهم إماراتي و8000 دولار أمريكي من منزله.
وتفصيلاً طالب والد الطفلة بحضانة ابنته، بعد إدانة طليقته الأجنبية والحكم عليها بالغرامة والحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، فحصل على حكم من محكمة الأحوال الشخصية باحتضان الابنة، وإسقاط النفقة المقررة عليه، فاستأنفت الأم الحكم فقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وقضت بضم الطفلة إلى أمها وأيدت التمييز حكم الاستئناف بعد طعن والد الطفلة.
وأفاد محامي الأم المستشار القانوني بدر خميس، بأن امرأة أجنبية طالبت باستئناف حكم قضى بإسقاط حضانة ابنتها التي لم تتجاوز عشر سنوات، بسبب إدانتها بسرقة أموال وسبائك ذهبية تعود لطليقها (والد الطفلة) وأيدت محكمة الاستئناف حكماً قضت به محكمة أول درجة بالغرامة والحبس مع إيقاف التنفيذ.
وقال المحامي بدر خميس بأن محكمة أول درجة حكمت للزوج، وقضت بأحقيته في احتضان الطفلة وإسقاط النفقة المقررة للمحضونة، وإلزام الأم بتسليمه جميع الوثائق والمستندات الخاصة بابنته، فاستأنفت حكم أول درجة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، حيث أحيل ملف القضية إلى لجنة الاحتضان، لإعداد تقرير شامل عن مسكن الأم ومسكن الأب، ومدى ملاءمة البيئة التي تعيش فيها الطفلة.
وتابع خميس أنه تقدم بقرائن عدة تفيد بإخفاق الأب في إثبات إهمال أو ضرر أو تقصير أصاب الطفلة، أو أي انحراف في سلوك الأم، خلال احتضان طفلتها. كما قدم قرينة أخرى تثبت امتناع الأب عن رؤية طفلته منذ أكثر من عام، وعدم إنفاقه عليها، وتسببه في إحداث حروق للطفلة عندما اصطحبها ذات مرة.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وأيدته محكمة التمييز 9 فبراير الجاري، أنه بعد الاطلاع على تقرير لجنة الاحتضان، فإن البيئة التي تعيش فيها الطفلة في مسكن الأم الأنسب للحضانة، حيث تتوافر فيها كل الاحتياجات الخاصة بالطفلة، وأن الأم تخصص لابنتها غرفة خاصة وتتابع احتياجاتها وتحصيلها الدراسي.
كما أوضح التقرير الصادر من اللجنة نفسها، أن الأب يعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة، تعيش فيها شقيقته، وصالة خصصها الأب للنوم فيها، وأن الأخير خصص للطفلة مكاناً للمبيت في غرفة شقيقته، الأمر الذي ترفضه الطفلة.
وأوصت لجنة الاحتضان باستمرار حضانة الأم للطفلة خاصة في هذه المرحلة العمرية، فاستقر في يقين المحكمة أن مصلحة الطفلة تقتضي استمرار حضانتها لدى الأم، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
دبي:
محمد ياسين
