- أديب العفيفي: التداولات العقارية خلال 2022 بلغت 77 مليار درهم
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت شفيقة البلوشي، مديرة إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عن تسجيل 27 مشروعاً عقارياً جديداً في مناطق مختلفة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري 2023 ستسهم تلك المشاريع في توفير 6700 وحدة سكنية جديدة، كما تتيح الشراء فيها لجميع الجنسيات.
وقالت على هامش ورشة التطوير العقاري التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي صباح أمس الخميس، إن المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها تشمل مشروع جزيرة الرمحان، والمدينة المستدامة في مدينة ياس، إضافة إلى 7 مشاريع عقارية جديدة في جزيرة الريم منها الريم هيلز وبيرل 3 وماريا فيستا 3، وتسجيل مشروع بلازا في مدينة مصدر.
وأشارت البلوشي إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم فتح ما يقارب 100 حساب ضمان لأغراض الإنشاء، لضمان مبالغ المستثمرين في أبوظبي، وبما يؤكد صلابة وشفافية القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ودعت مديرة إدارة شؤون المطورين والتراخيص الراغبين بالاستثمار بالقطاع العقاري في أبوظبي إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد على معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يسهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي.
وأكدت أن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، إضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع ونسبة الإنجاز وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، مطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين وغيرها.
من جانبه، أشار الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، إلى أن التداولات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2022 بلغت أكثر من 77 مليار درهم، ما يعد رقماً قياسياً للتداولات العقارية في الإمارة، مؤكداً حرص الدائرة على توفير بيئة نموذجية، وبنية تحتية متكاملة، وخدمات متنوعة وفعالة، وتشريعات وقوانين تنظيمية، لتوفير فرص استثمارية جاذبة في أبوظبي، وبناء سوق عقاري فعال يتميز بالشفافية.
وأكد أهمية تسخير الإمكانات وتعزيز العلاقات الوثيقة مع المستثمرين وشركات التطوير العقاري، لتطوير نمو هذا القطاع الحيوي، في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
وقال إن القطاع العقاري في أبوظبي شهد نمواً مستمراً، ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً، حيث حقق القطاع العقاري مؤخراً ارتفاعاً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وتم تصنيف الإمارة ضمن المناطق الأفضل تحسناً عالمياً في معدلات التطور في الأداء في تقرير هذا العام، لتنوع الخيارات الاستثمارية العقارية بالإمارة.
