تمتلك شركة التشفير «سيفينغ بلوكس SavingBlocks» التابعة لشركة إدوارد دونيزو مكتباً في مركز التكنولوجيا في شرق لندن وأكثر من 200 عميل يختبرون خدماتها. لكن الحصول على حساب مصرفي لشركته الناشئة التي تبلغ من العمر عاماً واحداً، أثبت أنه تحدٍ لا يمكن التغلب عليه تقريباً.
و«سيفينغ بلوكس»، التي تقدم مجموعة من محافظ الأصول الرقمية للمستثمرين، تقدمت بطلب مع تسعة مزودي خدمات مصرفية مختلفين لحساب شركة ورفضها سبعة منهم. وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأ الاثنان اللذان قاما بذلك في إمداد دونيزو بطلبات للحصول على وثائق إضافية، مثل الوصف التفصيلي للعمليات التي يستخدمها لفحص معاملات العملاء.
وتوضح محنة دونيزو، التحدي الحاسم الذي يواجهه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لجعل البلاد مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، والتي تم الإعلان عنها قبل عام. ومنذ فبراير/ شباط، تصدرت البنوك الكبرى، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«ناتويست»، عناوين الأخبار من خلال تقييد مقدار الأموال التي يمكن للعملاء في بريطانيا الانتقال إليها في تبادلات الأصول الرقمية، مما يوجه ضربة جديدة للصناعة المضطربة.
لكن المشكلة تتجاوز ذلك، وفقاً لعشرات المديرين التنفيذيين في مجال التشفير في المملكة المتحدة الذين قابلتهم «بلومبيرغ نيوز»، وتحدثوا عن مجموعة من الصعوبات، تتراوح من رفض الطلبات إلى الدفن في الأوراق. في الأسابيع الأخيرة، ساء الوصول إلى الخدمات المصرفية لدرجة أن الشركات تقدمت بشكوى مباشرة إلى حكومة سوناك.
وقال دونيزو في مقابلة، رافضاً تحديد البنوك التي يتعامل معها: «لا توجد العديد من الخيارات المتاحة، لن تقدم معظم البنوك التقليدية خدمات مصرفية لشركات التشفير».
وتابع: «مع سلسلة الأحداث الأخيرة، سيكون الأمر أكثر صعوبة. نسعى للحصول على تراخيص في فرنسا حيث نعتقد أن الأمر سيكون أسهل».
استقبال بارد
لطالما كانت البنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم حذرة بشأن قطاع العملات المشفرة، خوفاً من أن سمعتها المتساهلة في غسيل الأموال وضوابط الامتثال الأخرى قد تعرضها لتداعيات تنظيمية. في الولايات المتحدة، كان هذا يعني أن المقرضين الصغار «سيلفرغيت» وبنك «سيجنتشر»، كانا قادرين على إيجاد مكانة مربحة تخدم الصناعة.
لكن سلسلة من الفضائح وإخفاقات الشركات العام الماضي، من انهيار عملة «تيرا» المستقرة إلى إفلاس بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس»، أضرت بسمعة القطاع بشكل أكبر. وجاءت غزوات «سيلفرغيت» و «سيجنتشر» في الأصول الرقمية بنتائج عكسية في مارس/ آذار، عندما فشلت «سيلفرغيت» واستولى المنظمون على «سيجنتشر». تسببت تلك الإخفاقات في حدوث هزات في الأسواق المالية العالمية.
وبقدر ما تحب العملات المشفرة تصوير نفسها على أنها مهيأة لاستبدال التمويل التقليدي تماماً، فإنها تحتاج إلى البنوك كطريقة للمستثمرين لمبادلة العملة الورقية بأصول رقمية والعودة مرة أخرى، وللمهام اليومية التي تواجهها جميع الشركات، مثل الدفع للموردين والعمال. في المملكة المتحدة، يواجه رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة الآن معضلة: تشجعهم الحكومة على التوسع هناك، لكنهم يحصلون على استقبال بارد من المقرضين.
وقال توم داف جوردون، نائب رئيس السياسة الدولية في «كوين بيس»، التي لديها عملاء في أكثر من 100 دولة: «كان رد الفعل المصرفي البريطاني أكثر حدة من رد فعل الاتحاد الأوروبي».
لا تنشر المملكة المتحدة إحصاءات عن عدد شركات التشفير التي أنشأت متجراً منذ الإعلان عن مبادرة سوناك في 4 إبريل/نيسان من العام الماضي. ولكن بمقياس واحد على الأقل، تفقد البلاد قوتها بسرعة أمام بقية أوروبا.
وتراجع استثمار رأس المال الاستثماري المتدفق إلى شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة بنسبة 94% عن العام السابق إلى 55 مليون دولار في الربع الأول، وفقاً لبيانات من «PitchBook». ويقارن ذلك مع ما يقرب من 31% زيادة لبقية أوروبا.
وفي اجتماع عقد في وزارة الخزانة في 8 مارس/ آذار مع وزير الاقتصاد أندرو جريفيث، أثار المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات الرقمية قضية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وفقاً لشخصين كانا حاضرين وطلبا عدم الكشف عن هويتهما. كان الاجتماع جزءاً من حوار وزارة الخزانة المستمر مع ممثلي الصناعة، بعد أن اقترحت مجموعة شاملة من القواعد الجديدة للقطاع في فبراير/ شباط.
وقال جريفيث في الاجتماع: «إنه سيحاول حل المشكلة مع المقرضين»، على حد قول أحد الأشخاص. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: «إن الحكومة ستواصل التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن القضايا الناشئة مع تقدم مشاوراتها»، دون التعليق على تفاصيل الاجتماع.
وقال سيمون جينينغز، المدير التنفيذي في مجموعة المناصرة التابعة لمجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة: «عندما بدأت العملات المشفرة، كان المتشددون يقولون إن العملات الرقمية ستؤدي إلى انهيار البنوك. ولكن من المفارقات أن البنوك هي التي يمكن أن تسقط العملات المشفرة». (بلومبيرغ)
و«سيفينغ بلوكس»، التي تقدم مجموعة من محافظ الأصول الرقمية للمستثمرين، تقدمت بطلب مع تسعة مزودي خدمات مصرفية مختلفين لحساب شركة ورفضها سبعة منهم. وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأ الاثنان اللذان قاما بذلك في إمداد دونيزو بطلبات للحصول على وثائق إضافية، مثل الوصف التفصيلي للعمليات التي يستخدمها لفحص معاملات العملاء.
وتوضح محنة دونيزو، التحدي الحاسم الذي يواجهه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لجعل البلاد مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، والتي تم الإعلان عنها قبل عام. ومنذ فبراير/ شباط، تصدرت البنوك الكبرى، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«ناتويست»، عناوين الأخبار من خلال تقييد مقدار الأموال التي يمكن للعملاء في بريطانيا الانتقال إليها في تبادلات الأصول الرقمية، مما يوجه ضربة جديدة للصناعة المضطربة.
لكن المشكلة تتجاوز ذلك، وفقاً لعشرات المديرين التنفيذيين في مجال التشفير في المملكة المتحدة الذين قابلتهم «بلومبيرغ نيوز»، وتحدثوا عن مجموعة من الصعوبات، تتراوح من رفض الطلبات إلى الدفن في الأوراق. في الأسابيع الأخيرة، ساء الوصول إلى الخدمات المصرفية لدرجة أن الشركات تقدمت بشكوى مباشرة إلى حكومة سوناك.
وقال دونيزو في مقابلة، رافضاً تحديد البنوك التي يتعامل معها: «لا توجد العديد من الخيارات المتاحة، لن تقدم معظم البنوك التقليدية خدمات مصرفية لشركات التشفير».
وتابع: «مع سلسلة الأحداث الأخيرة، سيكون الأمر أكثر صعوبة. نسعى للحصول على تراخيص في فرنسا حيث نعتقد أن الأمر سيكون أسهل».
استقبال بارد
لطالما كانت البنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم حذرة بشأن قطاع العملات المشفرة، خوفاً من أن سمعتها المتساهلة في غسيل الأموال وضوابط الامتثال الأخرى قد تعرضها لتداعيات تنظيمية. في الولايات المتحدة، كان هذا يعني أن المقرضين الصغار «سيلفرغيت» وبنك «سيجنتشر»، كانا قادرين على إيجاد مكانة مربحة تخدم الصناعة.
لكن سلسلة من الفضائح وإخفاقات الشركات العام الماضي، من انهيار عملة «تيرا» المستقرة إلى إفلاس بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس»، أضرت بسمعة القطاع بشكل أكبر. وجاءت غزوات «سيلفرغيت» و «سيجنتشر» في الأصول الرقمية بنتائج عكسية في مارس/ آذار، عندما فشلت «سيلفرغيت» واستولى المنظمون على «سيجنتشر». تسببت تلك الإخفاقات في حدوث هزات في الأسواق المالية العالمية.
وبقدر ما تحب العملات المشفرة تصوير نفسها على أنها مهيأة لاستبدال التمويل التقليدي تماماً، فإنها تحتاج إلى البنوك كطريقة للمستثمرين لمبادلة العملة الورقية بأصول رقمية والعودة مرة أخرى، وللمهام اليومية التي تواجهها جميع الشركات، مثل الدفع للموردين والعمال. في المملكة المتحدة، يواجه رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة الآن معضلة: تشجعهم الحكومة على التوسع هناك، لكنهم يحصلون على استقبال بارد من المقرضين.
وقال توم داف جوردون، نائب رئيس السياسة الدولية في «كوين بيس»، التي لديها عملاء في أكثر من 100 دولة: «كان رد الفعل المصرفي البريطاني أكثر حدة من رد فعل الاتحاد الأوروبي».
لا تنشر المملكة المتحدة إحصاءات عن عدد شركات التشفير التي أنشأت متجراً منذ الإعلان عن مبادرة سوناك في 4 إبريل/نيسان من العام الماضي. ولكن بمقياس واحد على الأقل، تفقد البلاد قوتها بسرعة أمام بقية أوروبا.
وتراجع استثمار رأس المال الاستثماري المتدفق إلى شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة بنسبة 94% عن العام السابق إلى 55 مليون دولار في الربع الأول، وفقاً لبيانات من «PitchBook». ويقارن ذلك مع ما يقرب من 31% زيادة لبقية أوروبا.
وفي اجتماع عقد في وزارة الخزانة في 8 مارس/ آذار مع وزير الاقتصاد أندرو جريفيث، أثار المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات الرقمية قضية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وفقاً لشخصين كانا حاضرين وطلبا عدم الكشف عن هويتهما. كان الاجتماع جزءاً من حوار وزارة الخزانة المستمر مع ممثلي الصناعة، بعد أن اقترحت مجموعة شاملة من القواعد الجديدة للقطاع في فبراير/ شباط.
وقال جريفيث في الاجتماع: «إنه سيحاول حل المشكلة مع المقرضين»، على حد قول أحد الأشخاص. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: «إن الحكومة ستواصل التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن القضايا الناشئة مع تقدم مشاوراتها»، دون التعليق على تفاصيل الاجتماع.
وقال سيمون جينينغز، المدير التنفيذي في مجموعة المناصرة التابعة لمجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة: «عندما بدأت العملات المشفرة، كان المتشددون يقولون إن العملات الرقمية ستؤدي إلى انهيار البنوك. ولكن من المفارقات أن البنوك هي التي يمكن أن تسقط العملات المشفرة». (بلومبيرغ)
