تحقيق: آية الديب
في الوقت الذي تسعى فيه مدارس أبوظبي الخاصة إلى تطوير خدماتها التعليمية لمواكبة المنافسة فيما بينها لاستقطاب الطلاب، تلجأ هذه المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية، لتتمكن من تطوير هذه الخدمات، من دون الالتفات إلى الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور للإيفاء بالرسوم المدرسية لأبنائهم، ورأوا أنها زيادات غير منطقية، لا سيما وأن بعضها ينفق على أمور ترفيهية.
واعتبر أولياء أمور طلاب يدرسون في مدارس تقدم للطلاب منهاج وزارة التربية والتعليم، ومناهج أجنبية مختلفة، أن رفع أغلبية المدارس للرسوم الدراسية يأتي لأسباب وصفوها ب«غير منطقية»، مؤكدين أن كل ما يهمهم هو جودة التعليم الأساسي الذي يتلقاه أبنائؤهم، بغضّ النظر عن تجهيز المدارس بأمور ترفيهية، كصالات الأنشطة والساحات والمسابح والمرافق الإضافية.
في المقابل، أكد مديرو مدارس خاصة في أبوظبي، أن خبرة المعلمين كلما طالت ارتفعت رواتبهم بما يمثل عبئاً مالياً على المدرسة، إضافة إلى استقدام معلمين أجانب لغتهم الأم هي لغة المنهاج الدراسي للمدرسة، وزيادة الكلفة التشغيلية التي تتملها المدارس، كالنقل المدرسي، والمصادر التعليمية الإضافية، وإطلاق المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة.
وأوضحوا أن رفع الرسوم يستهدف زيادة الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عملية التعليم، كتطوير منصات تربوية جديدة، وتزويد المدارس بمرافق إضافية، كالصالات الرياضية المتنوعة، وملاعب الرياضات المختلفة، والمسابح وتطوير المختبرات.
أما دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فقد شددت على أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقة على الرسوم المدرسية والجداول الزمنية لتسديدها وإجراءات دفعها قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.
استنزاف مالي
قال أولياء الأمور أحمد عبد اللطيف، وحسن محمد، وهناء صلاح: إن مدارس أبوظبي الخاصة، لاسيما التي حصلت على تقييمات مرتفعة وفق برنامج ارتقاء الذي أعلنتها دائرة التعليم والمعرفة، تستغل ذلك في رفع الرسوم الدراسية علينا، من دون الالتفات إلى الأعباء الذي ستفرض على أولياء الأمور نتيجة هذه الزيادة واستنزاف المدارس لمواردنا المالية.
وأضافوا أنه نظراً للمنافسة بينها، تسعى المدارس لتطوير خدماتها، ولكن على حساب أولياء الأمور، مؤكدين أن كل ما يهمهم هو جودة العملية التعليمية وتقديم المحتويات الدراسية للأبناء بطرق بسيطة تزيد رغبتهم التعليمية.
وتابعوا أن أسباب زيادة الرسوم التي تدعيها المدارس من توفير صالات رياضية ومسابح ومبادرات، «غير منطقية»، فكل منا يمكنه الاشتراك لطفله في مثل هذه الخدمات خارج حرم المدرسة، وفي أوقات الفراغ، لافتين إلى أنه قد يكون هناك أسباب أخرى مقبولة كتوسعة المكتبات، وتوفير دعم أكبر للغة العربية، ولاسيما للطلاب العرب في المدارس الأجنبية، وتوفير دعم أكبر للغة الإنجليزية في المدارس الخاصة التي تقدم لطلابها منهاج وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن تنفيذ نشاطات تعزز السلوكات الأخلاقية للطلاب وغيرها.
اللغة الأم
قال محمد أبوكساب، مدير مدرسة خاصة بأبوظبي، إن برنامج «ارتقاء» يعد أحد متطلبات رفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في أبوظبي، وتحتاج المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية وفق أسباب عدة، منها رغبة المدرسة في رفع رواتب المعلمين، توفير مصادر تعليمية للطلاب، توفير أمور ترفع من سلامة الأطفال في المدرسة، دعم التعليم الإلكتروني كأن توفر المدرسة للطالب سبورة ذكية، أو أن تقوم بتطوير المختبرات أو تطوير الملاعب، أو إضافة صالة رياضية للطلاب «جيم».
وأضاف أن اختيار المعلمين من العوامل التي قد تدفع المدرسة إلى رفع الرسوم، لاسيما في المدارس التي تقدم لطلابها مناهج أجنبية، استناداً إلى أن استقدام معلم لغته الأم هي اللغة الخاصة نفسها في المنهاج الأجنبي، يكون مكلفاً مقارنة بالاستعانة بمعلم تكون لغة المنهاج هي لغته الثانية وليست لغته الأم.
الكلفة التشغيلية
قال محمد نظيف مدير مدرسة خاصة في أبوظبي، إن الآلية التي تتبناها دائرة التعليم والمعرفة في زيادة رسوم المدارس الخاصة عادلة ومنطقية لجميع أفراد العملية التعليمية، حيث تراعي المقاييس الدقيقة لكلفة العملية التعليمية، وما يدلل على ذلك هو رفض أي زيادات على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأرجع حاجة المدارس إلى رفع رسومها التعليمية إلى زيادة الكلفة التشغيلية التي تتحملها المدارس، كالنقل المدرسي والمصادر التعليمية الإضافية وإطلاق المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة، والحاجة إلى رفع رواتب المعلمين، فضلاً عن التكاليف الإدارية.
وأضاف أن جودة الأداء التعليمي لا تنفصل عن الرسوم الدراسية، فكلما ارتفعت الجودة التعليمية زادت الرسوم، وأولياء الأمور يجب أن يكون لديهم تفهم للكلفة التشغيلية للمدارس، وجهود المدارس في سبيل المحافظة على تقييمها، وجهودها نحو استمرار التطور العام لكل مدرسة.
البيئة الصفية
أكدت أحلام أبو راضي، نائب مدير مجموعة مدارس خاصة تقدم مناهج أجنبية للطلاب، أن رغبة المدارس الخاصة في رفع الرسوم الدراسية نسبياً، يستند إلى رغبة المدرسة في تطوير أمور عدة، كرغبة المدرسة في تطوير البيئة الصفية، وتطوير المساحات داخل الصفوف، أو رغبة المدرسة في زيادة الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عملية التعليم، كتطوير منصات تربوية جديدة تساعد على تطوير المناهج.
وقالت إن تزويد المدرسة ب «جيم»، أو صالات رياضية متنوعة، وملاعب لرياضات مختلفة، أو مسابح، أو تطوير المختبرات، كلها أمور ترفع الكلفة التي تتحملها المدرسة في سبيل الخدمة المقدمة للطلاب، ومن ثم تلجأ المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية.
وأضافت أنه كلما اتسعت وطالت خبرة المعلمين الذين يدرّسون طلاب المدرسة، كلما ارتفعت رواتبهم بما يمثل عبئاً مالياً على المدرسة، وعلى ذلك تستند المدارس الخاصة في حاجتها إلى رفع الرسوم، فضلاً عن زيادة أعداد مدارس الشراكات التعليمية التي أدت لزيادة المنافسة مع المدارس الخاصة التي تقدم المنهاج الأمريكي، ومن ثم تلجأ المدارس التي تقدم المنهاج الأمريكي لتطوير خدماتها لمواكبة هذه المنافسة.
وتابعت، أنه وبشكل عام، لا ترفع أي مدرسة خاصة رسومها المدرسية إلا بعد أن تتقدم بطلب زيادة الرسوم إلى دائرة التعليم والمعرفة توضح فيه حاجتها لزيادة الرسوم، وتقدم أسباباً مقنعة لذلك، وفي حال الموافقة على الزيادة يتم تطبيقها على الطلبة الجدد فقط.
إعلان ولي الأمر
شددت دائرة التعليم والمعرفة، على أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقة على الرسوم المدرسية والجداول الزمنية لتسديدها وإجراءات دفعها قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، مبينة أن المدارس الجديدة، أو الأفرع يجب عليها إدراج الرسوم المدرسية في طلب الحصول على رخصة مؤقتة للمدرسة، كما يجب عليها تقديم دراسة مالية تشمل جميع المعلومات عن الرسوم المدرسية المقترحة، وعن الربحية والنفقات التشغيلية، ونفقات رأس المال المتوقعة.
وأكدت أنه يُحظر على أي مدرسة تحصيل أية رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافقت عليها الدائرة قبل بدء العام الدراسي، وفي ما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى للمدرسة كتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية يجب على المدرسة التقدم بطلب للحصول على موافقة عليها من جانبها.
أول زيادة
يشار إلى أن دائرة التعليم والمعرفة كشفت مؤخراً، عن نتائج مؤشر كلفة التعليم في أبوظبي، وأعلنت عن الهيكلية المعتمدة لزيادة الرسوم الدراسية بشكل اختياري للعام الأكاديمي المقبل (2023-2024)، بعد إيقاف الدائرة لزيادة الرسوم الدراسية للسنوات الأكاديمية الثلاث الماضية، دعماً لأولياء الأمور خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19».
وأوضحت الدائرة أنها وضعت هيكلية زيادة الرسوم بحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج ارتقاء لتقييم المدارس، مبينة أنه تم تحديد الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل، في المدارس التي حصلت على تقييم «متميّز» ضمن برنامج ارتقاء للعام الدراسي (2021 - 2022)، بنسبة 3.94%، في حين تم تحديد هذه النسبة للمدارس التي حصلت على تقييم «جيد جداً» بنسبة 3.38%، بينما تتراوح الزيادة بين 2.81% للمدارس الحاصلة على تقييم «جيد»، و2.25% كحد أقصى للمدارس التي سجلت تقييم «مقبول»، أو «ضعيف»، أو «ضعيف جداً».
وأشارت إلى أنه وفق أحدث تقييمات برنامج ارتقاء حصلت 11 مدرسة على تقييم «متميّز»، و37 مدرسة على تقييم «جيد جداً»، و85 مدرسة على تقييم «جيد»، و63 مدرسة على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة على تقييم ضعيف.
