رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
انتهى خلاف عائلي بين طليقين من جنسية عربية، نظرته محاكم رأس الخيمة، إلى الصلح بالتراضي، إثر مُطالبة المُدعية زوجها السابق، بإرجاع كمية من الذهب الخاص بها ومبلغ مالي، حصل عليهما برضاها خلال زواجهما.
وكانت المُدعية قد رفعت الدعوى ضد طليقها، مُطالبةً إياه بإعادة مبلغ 220 ألف درهم، هو عبارة عن قيمة ذهب شخصي تملكه ومبالغ مالية تسلمها منها، خلال فترة زواجهما، بداعي استثمارها في أحد المشاريع الرابحة، بدون أن تأخذ المُدعية أي أوراق أو مُستندات تُثبت حقها في الذهب والمبلغ المالي، في ظل الثقة بزوجها السابق ووالد أبنائها، والأعراف الاجتماعية والعائلية السائدة بين الأزواج. وأثبتت المحكمة التسوية والصلح بين الطرفين، وفق الشروط، التي توافقا عليها، وهي التزام المُدعى عليه بتسديد 150 ألف درهم للمُدعية، التي تنازلت عن جزء من المبلغ الكامل، حفاظاً على العلاقة الاجتماعية والروابط العائلية، ومُراعاةً لكون المُدعى عليه هو والد أبنائها، على أن يُبرئ كلُ طرف ذمة الطرف الآخر من أية حُقوق مالية أو مُستحقات أَخرى، ويتعهد كل طرف بعدم مُطالبة الطرف الثاني بأية حُقوق، فيما يدفع المُدعى عليه المبلغ المستحق لطليقته في موعدٍ مُحدد ومُتفق عليه.
وتضمنت بُنود الصلح بين الطرفين لدى المحكمة أن يلتزم المُدعى عليه بسداد الرُسوم والمصاريف الدراسية لأبنائهما، ويتقاسم الجانبان تحمُّل رُسوم المحكمة بالمُناصفة بينهما، فيما قررت المُدعية أنها استلمت من المُدعى عليه نصف الرسم، وأخلت ذمته من المطالبة به.
