رأس الخيمة: عدنان عكاشة
حكمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (جنايات) ببراءة 34 مُتهماً، تتراوح أعمارهم بين 22 و53 عاماً، من جنسيات آسيوية وإفريقية، مما أُسند إليهم من تُهم تتعلق بالترويج لمُمارسة «القمار» عن طريق الشبكة المعلوماتية، ومصادرة «عصا كهربائية» ضُبطت في المكان.
وتضمنت لائحة الاتهام، إدارة وتنظيم محل للعب «القمار»، وهو المنزل محل الضبط، والمُعد لهذا الغرض، بحق 4 مُتهمين، بجانب ممارستهم القمار بالمنزل.
وأنكر المُتهمون الحاضرون، خلال جلسات المُحاكمة، ما نُسب إليهم من تُهم، فيما طلب مُحامو الدفاع البراءة لمُوكليهم، تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة، وتناقض الدليل القولي مع نظيره الفني.
وأفاد أحد الشهود، بأنه شاهد المُتهمين يُمارسون لعب «القمار» على الإنترنت، داخل «الفيلا»، مُستخدمين أجهزة الحاسوب والهواتف المتحركة المضبوطة، وأدلى آخر بالعُثور على طاولتين في المنزل، مُعدتين مع مُلحقاتهما لمُمارسة اللعب، وأكد شهود آخرون أن المُتهمين، من الأول إلى الرابع، يُديرون المنزل كمحل للعب «القمار»، وأعدوه لدخول الراغبين بممارسته، ويستخدمون عُملات رقمية، مثل «البيتكوين»، وتحويلات مالية، يودعها الممارس للقمار في محفظة مالية خاصة بصاحب النشاط، عقب إرسال رقمها له، لإيداع العُملة المُتداولة.
وتوصل تقرير قسم الأدلة الرقمية في المختبر الجنائي، إلى أن فحص عينة عشوائية من الأجهزة المضبوطة، أكد أنها تحتوي على بيانات ومُستندات تُشير لمُمارسة «مُراهنات»، عبر العثور على كلمة «رهان» في المُستندات المُثبتة على الأجهزة.
وقال المُحامي رمزي العجوز، وكيل عدد من المُتهمين، إن المحكمة رأت أن الاتهامات المُسندة إلى المُتهمين لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني، الذي يُثبت ارتكابهم الجرائم محل الاتهامات، في ظل معطيات عديدة، بينها وجود خلافات بين أحد الشهود وبعض المُتهمين، وعُدوله عن اتهامات كان قد وجهها لهم، وقرر اتهامه لهم بسبب خلافات سابقة، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقواله بشأن ممارسة المتهمين للقمار.
وأوضح العجوز، أن المحكمة بنت حُكم البراءة أيضاً على أن التحريات لم تذكر هوية ضحايا المُتهمين، أو المبالغ التي استولوا عليها نتيجة ما أُسند إليهم من تُهم، أو ما يُفيد وجود تحويلات إلى حساباتهم البنكية، ما يجعل تلك الاتهامات قاصرة، لم تتوصل إلى معلومات وبيانات يلزم توافرُها حتى تتيقن المحكمة من ارتكاب المُتهمين لما أُسند إليهم.
