ساراييفو - أ ف ب
ألغى الممثل السامي الدولي في البوسنة كريستيان شميت، السبت، بموجب صلاحياته الخاصة، قانونين مثيرين للجدل أقرهما الكيان الصربي البوسني مؤخراً، يبطل أحدهما الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية البوسنية.
أقر برلمان جمهورية صربسكا في نهاية يونيو/حزيران نصاً يحظر تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية البوسنية على أراضي الكيان الصربي.
وألغى كريستيان شميت هذا القانون، معتبراً أنه أثّر في النظام الدستوري للبلد الواقع في البلقان، والذي يمر بأزمة سياسية جديدة.
كما ألغى قانوناً أقرّه برلمان جمهورية صربسكا في 21 يونيو/حزيران ينص على إبطال قرارات الممثل السامي الدولي الذي يتمثل دوره في ضمان الامتثال لاتفاق دايتون للسلام الذي وضع عام 1995 حداً للحرب الطائفية.
أثار القانونان ردود فعل قوية في البلد، لا سيما من القادة البوسنيين الذين اعتبر بعضهم أنهما يشكلان تهديداً مباشراً للسلام في البوسنة.
وقال الدبلوماسي الألماني في مؤتمر صحفي عقده في ساراييفو: «إن القرارين الأخيرين اللذين اتخذهما مجلس جمهورية صربسكا يمثلان انتهاكاً مباشراً للنظام الدستوري للبوسنة والهرسك، وكذلك لاتفاق دايتون للسلام».
وأوضح شميت أن القانونين لن يدخلا حيز التنفيذ، وأن الإجراء برُمته المتعلق بهما يعتبر الآن مُلْغًى.
لكن قبل أن يتخذ الممثل السامي الدولي قراره أعلن رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك أنه لن يتم احترام أي قرار صادر عن شميت.
وصرّح ميلوراد دوديك «نحن لسنا مستعدين لإحناء رؤوسنا. لن تقبل جمهورية صربسكا أي قرار من الممثل السامي الزائف».
من جهتها، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ساراييفو أنها «تؤيد بالكامل قرار الممثل السامي».
تم إقرار القانونين بمبادرة من رئيس جمهورية صربسكا الذي يتهم المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات تضر بالكيان الصربي، كما يدعو إلى إصلاح المحكمة لا سيما إقصاء القضاة الدوليين منها.
تضم عضوية المحكمة الدستورية قضاة دوليين وستة قضاة محليين (بوسنيين، وصربيين، وكرواتيين).
وقال دوديك في مؤتمر صحفي، الجمعة: «فيما يتعلق بشميت، قراراته لا قيمة لها، ولن تطبق».
