أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، تجمعهما علاقات ثنائية قوية وشراكة استراتيجية مستدامة في المجالات كافة، حيث تميزت العلاقات الاقتصادية بالتطور المستمر والقواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وقال إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند يشهد زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي يتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون، بما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وأشار إلى تبني البلدين عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وأضاف: حريصون على تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع شركائنا في الحكومة الهندية ومواصلة الجهود المشتركة، لا سيما أن الهند تعد من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة، واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022، بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021، حيث تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية، كما وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 188.8 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو قدره 15% مقارنةً بعام 2021. (وام)
