أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 25 و26 يوليو /تموز ونُشر، الأربعاء انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا للمحضر، فقد أشار «بعض المشاركين» إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل «معظم» صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وجاء في المحضر «ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة».
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وأضاف المحضر «استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي».
ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
ودعا «اثنان» من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو/ تموز.
وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على «إجمالي» البيانات الواردة في «الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم».
وعُقد اجتماع يوليو تموز قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.
(رويترز)
