ارتفع حجم التداول هذا الأسبوع في أحد أركان سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، بناءً على فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.
ويسمح سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية للمتداولين بوضع الرهانات على التوقيت الدقيق لإجراءات سياسة البنك المركزي الأمريكي، وقد فعلوا ذلك بدرجة مذهلة بعد اجتماع هذا الأسبوع.
وترك صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، وأشاروا إلى أن زيادة سعر الفائدة من المرجح بحلول نهاية العام، وهو الإطار الزمني الذي يتضمن الاجتماعات المقررة في 1 نوفمبر و13 ديسمبر.
وجاءت الزيادة بالحجم في هيكل يستهدف فرق السعر بين عقود نوفمبر 2023 ويناير 2024، وهو فارق من شأنه أن يزيد إذا تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي نوفمبر ورفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وأكدت البيانات الصادرة الجمعة أن عدد العقود التي يمتلك فيها المتداولون مراكز قد ارتفع، مما يشير إلى أن التداولات خلقت مخاطر جديدة، بدلاً من إغلاق المراكز الحالية.
وتم تداول أكثر من 80000 فروق أسعار لشهري نوفمبر/يناير الخميس، وهو رقم قياسي للهيكل، معظمه عند مستوى 6 نقاط أساس. ويمكن أن تتسع الفجوة لتتجاوز 20 نقطة أساس إذا تحول الإجماع نحو ديسمبر.
وسجل يوم الخميس، أكبر حجم تداول من خلال 17133 فروق أسعار بقيمة حوالي 715 ألف دولار لكل نقطة أساس، ستبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار لكل نقطة أساس، إذا وصلت الفجوة إلى 20 نقطة أساس.
وفي أماكن أخرى من منتجات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن أسعار المقايضة المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يزيد قليلاً على نصف رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. (بلومبيرغ)
