أبوظبي: «الخليج»
كشف تقرير «تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022» الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، عن أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت تكاليف نحو 86% (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.
وأظهر التقرير، أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت كلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 كلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي.
أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فوصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة فقط إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.
فوائد اقتصادية
وستتأتى فوائد اقتصادية جمة عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء المحلية. كما أن نشر الطاقة المتجددة على مدى العقدين الماضيين حال دون تفاقم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في عام 2022 إلى درجة أسوأ، ربما كانت ستعجز العديد من الحكومات عن تخفيف حدتها عبر التمويل العام.
ويؤكد تقرير «آيرينا» الدور المهم الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات الكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، إضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
نقطة تحول
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تنظر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى عام 2022 نقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية الكلفة على الرغم من التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونة لافتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي».
وأضاف لا كاميرا: «اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، لكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحد وسطي حتى عام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022. فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري.
ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرة أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث الكلفة».
تداعيات التضخم
وبين التقرير الجديد، أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان. غير أنه على الصعيد العالمي، انخفض المتوسط العالمي المرجح لكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.
وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، إضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
تنافس محموم
وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022. وانخفض المتوسط العالمي المرجح لكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.
أما بالنسبة للرياح البرية، فكان الانخفاض بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبة إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري، ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل كلفة مقارنة بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية. عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.
