شاركت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري المشترك ال 27 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد بالعاصمة العُمانية «مسقط». وترأس الاجتماع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وجاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس. وجرى خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وقطاع غزة، ودان كافة الهجمات ضد المدنيين. كما صدر عن الاجتماع، بيان مشترك، تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، إلى تقديم «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته حماس ضد إسرائيل صباح السبت، فيما أعلنت فرنسا أنها لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر، مضيفة أنها أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك. بينما رفضت ألمانيا إمكانية تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي «يعتمد» على هذه المساعدات، لتلبية احتياجاته الحيوية، حسبما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قبل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في مسقط بسلطنة عُمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي «شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة». وأكد بوريل أن المعلومات حول وقف ألمانيا مساعداتها للفلسطينيين «خاطئة» بعد هجوم حماس الذي دانه الاتحاد الأوروبي بشدّة. وأضاف أمام الصحفيين في مسقط أن «الوزير الألماني قال بوضوح إن هذه ليست الحال على الإطلاق، وإن ألمانيا ستواصل تقديم دعمها». وأوضح أن «بالطبع سيُنظر إلى التطوّرات على المديين المتوسط والبعيد، لكن لا تعليق» للمساعدات. وكانت المفوضية الأوروبية أكدت، أمس الأول الاثنين، أنها تجري «إعادة تقييم» لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق «كافة المدفوعات» المقررة في إطار هذا البرنامج التنموي، ما أثار حفيظة عدد من الدول الأعضاء.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في المؤتمر الصحفي إن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي «اتفقا على أهمية ضبط النفس... وتقليص التصعيد... والإفراج عن المدنيين المحتجزين من جميع الأطراف». وأضاف أن «السبيل الوحيد والأفضل لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو الحل الذي يقوم على مفهوم الدولتين».
من جانب آخر، أفادت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنها «لا تشجع تعليق المساعدات إلى السكان الفلسطينيون»، ويأتي ذلك بعدما أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي الاثنين، تعليق جميع المدفوعات المقررة في إطار المساعدات التنموية. وأعلنت المفوضية لاحقاً أنها ستجري «مراجعة عاجلة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين». وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس ساهمت العام الماضي بمبلغ 95 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين. وأضافت الوزارة أن «هذه المساعدات تركز على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم». بينما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان «سيكون من الخطأ تماماً تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين» لأن «ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم من الغذاء والماء والدواء». (وكالات)
