![مجلس الأمن السيبراني يطلق "القناص السيبراني" بالشراكة مع "الموارد البشرية الحكومية".](/sites/default/files/2023-10/5500487.jpeg "مجلس الأمن السيبراني يطلق "القناص السيبراني" بالشراكة مع "الموارد البشرية الحكومية".")
دبي- وام
أطلق مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة القناص السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، والهادفة إلى صقل مهارات المواهب الوطنية، وتطوير القدرات السيبرانية للكوادر الحكومية التخصصية، ورفع الوعي لديهم في قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية، لمواجهة أحدث تحديات أمن المعلومات، وتدريبهم وفق مسارات دولية معتمدة.
تم إطلاق المبادرة، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023.
تتضمن المبادرة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، ضمن ثلاثة مسارات تقنية، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، تتركز حول (المخترق الأخلاقي المعتمد، واختبار الاختراق، واختبار الاختراق للمؤسسات)، وفي ختام البرنامج ستكون هناك مسابقة لجميع المشاركين، تبرز المهارات التقنية التي اكتسبوها.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن مبادرة القناص السيبراني تهدف إلى رفع المستوى المهاري لدى 120 متخصصاً ومحترفاً تقنياً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تمكنهم من التعرف على أبرز التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بأمن المعلومات، كما تساهم في تعزيز الحصانة الرقمية للجهات الاتحادية، وتطوير قدراتها السيبرانية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة رقمية في مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
بدوره، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن المبادرة تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، لتكون الدولة من ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً، في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.
وأوضح أنه تم تصميم «القناص السيبراني» بشكل استراتيجي من قبل فريق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، من خلال إعداد محترفين تقنيين معترف بهم دولياً. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وجعلها ثقافة عامة للجميع؛ لحماية المنجزات والعالم الرقمي للأفراد والمؤسسات.
أطلق مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة القناص السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، والهادفة إلى صقل مهارات المواهب الوطنية، وتطوير القدرات السيبرانية للكوادر الحكومية التخصصية، ورفع الوعي لديهم في قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية، لمواجهة أحدث تحديات أمن المعلومات، وتدريبهم وفق مسارات دولية معتمدة.
تم إطلاق المبادرة، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023.
تتضمن المبادرة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، ضمن ثلاثة مسارات تقنية، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، تتركز حول (المخترق الأخلاقي المعتمد، واختبار الاختراق، واختبار الاختراق للمؤسسات)، وفي ختام البرنامج ستكون هناك مسابقة لجميع المشاركين، تبرز المهارات التقنية التي اكتسبوها.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن مبادرة القناص السيبراني تهدف إلى رفع المستوى المهاري لدى 120 متخصصاً ومحترفاً تقنياً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تمكنهم من التعرف على أبرز التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بأمن المعلومات، كما تساهم في تعزيز الحصانة الرقمية للجهات الاتحادية، وتطوير قدراتها السيبرانية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة رقمية في مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
بدوره، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن المبادرة تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، لتكون الدولة من ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً، في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.
وأوضح أنه تم تصميم «القناص السيبراني» بشكل استراتيجي من قبل فريق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، من خلال إعداد محترفين تقنيين معترف بهم دولياً. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وجعلها ثقافة عامة للجميع؛ لحماية المنجزات والعالم الرقمي للأفراد والمؤسسات.
