مبيعات القطاع الخاص في دبي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2019

 

 استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية. ونظراً لأن التحسن في نمو المبيعات قد أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، سلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر. وأدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار، كما يتضح من أسرع معدل لتضخم التكاليف خلال 15شهراً.

 

على الجانب الآخر، لم ترتفع مستويات التوظيف إلا بشكل طفيف حيث أشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج. مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

 ارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، من56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 57.4 نقطة في شهر أكتوبر. 

 

وفي مؤشر على تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط، كانت القراءة الأخيرة هي أيضاً ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019. وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع، كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود عملاء جدد وتحسن الطلب في السوق. كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت على زيادة المبيعات. ومن الجدير بالذكر أن تسارع نمو المبيعات انتشر على نطاق واسع على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة المشمولة بالدراسة، حيث سجل كل منها أكبر ارتفاع منذ شهر يونيو 2019. 

 

وكان نمو المبيعات ملحوظاً بشكل خاص بين شركات البيع بالجملة والتجزئة ومقدمي خدمات السفر والسياحة. وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة من الحذر تجاه التوظيف، حيث تشير بيانات الدراسة إلى ارتفاع طفيف في التوظيف كان هو الأضعف خلال ما يزيد قليلاً على عام. وعلى صعيد التكلفة، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام. وكان هذا مرتبط في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير التي تتحدث عن قوة المنافسة. صَّرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، قائلاً: «شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر يونيو 2019. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة في أن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام». 

 

ارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة. وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات. «كان المؤشر الوحيد المتأخر هو التوظيف، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية». وفي الوقت نفسه، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة كوفيد-19. بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من %36 من الشركات التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة. وفي ظل التفاؤل بأن تدفقات الطلبات الجديدة ستستمر على مسار نمو قوي وتؤدي إلى توسع النشاط، قامت الشركات بزيادة مخزونها من المشتريات بشكل حاد في شهر أكتوبر. في الواقع، كانت هذه الزيادة هي الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات. وكان مما ساعد على التراكم السريع للمخزون التحسن الحاد في مواعيد تسليم الموردين بمعدل هو الأقوى.