دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، حكماً قضى بإلزام خليجي بأداء 150 ألف درهم لزوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب وإتلاف مركبتها، فاستأنف الخليجي على حكم أول درجة، فقضت محكمة الاستئناف بتخفيف التعويض إلى 40 الفاً مع فائدة 5 % من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.
وبحسب أوراق الدعوى المدنية، التي أقامتها امرأة آسيوية أمام محكمة أول درجة، طالبت فيها بإلزام زوجها «المدعى عليه» بأن يؤدي لها 250 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء الفعل الضار الصادر من الزوج «المدعى عليه»، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد.
وأفادت المدعية، بأنها متزوجة من المدعى عليه منذ عام 2016، وفي عام 2021 نشبت خلافات بينهما، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب وأحدث بها إصابات، كما قام بإتلاف مركبتها.
وتابعت أنها راجعت المستشفى بعد أن اعتدى عليها زوجها بالضرب، وثبت التقرير الطبي إصابتها بكدمات في أماكن متفرقة من جسدها أعجزتها عن القيام بأعمالها مدة تقل عن 20 يوماً، كما أوضح تقرير للشرطة أن المدعى عليه تعمد إتلاف مركبة المدعية فدانته محكمة الجنح والمخالفات بدرجتي التقاضي، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم فأقامت الزوجة دعوى أمام المحكمة المدنية.
وذكر المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن محكمة أول درجة المدنية، قضت بتعويض 150 ألف درهم لصالح الزوجة، وفائدة 5% من تاريخ صدور الحكم، إلا أن المدعى عليه لم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، على سند من أن القرار المستأنف قد خالف صحيح القانون وشابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، والتمس في ختامه مذكرته الشارحة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف.
وأضاف أن محكمة الدرجة الأولى واجهت عناصر الدعوى الواقعية والقانونية، ومن ثم فإنها تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها لقضائها، الا فيما يتعلق بمبلغ التعويض المقرر، فعدلت محكمة الاستئناف المدنية قيمة التعوض ليصبح 40 ألف درهم وتأييده الحكم فيما عدا ذلك.
