الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «مجلس حوارات الصناعة في إمارة الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبحضور عدد من الجهات الحكومية المختصة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة.
وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الإمارة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي، وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تكون الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.
فيما أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة من خلال تنفيذ «مجلس حوارات الصناعة- اصنع في الإمارات»، تؤكد دائماً حرصها على تعزيز الوعي بالبرامج والممكنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي من خلال مشاريعها ومبادراتها خصوصاً مبادرة (اصنع في الإمارات) وكذلك (برنامج القيمة الوطنية المضافة) و(برنامج التحول التكنولوجي، الذي تم خلاله تقييم 25 مصنعاً في الشارقة)، والتي تتبناها وتتعاون فيها مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والعديد من الشركاء في الحكومات المحلية والشركات الوطنية الرائدة، بهدف تحفيز التكامل والتعاون من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
دور تكاملي
وقال السويدي: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً تكاملياً استراتيجياً على المستوى الوطني من خلال خلق الفرص وتوفير الممكنات النوعية للبيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهل حصول الشركات الصناعية على هذه الحوافز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتمثل الشارقة نموذجاً للتعاون في تعزيز دور القطاع الصناعي، ومن أبرز الأمثلة المشاركة الفعالة في مشروع «التعداد الصناعي الوطني»، كما أن لدينا 88 مصنعاً مسجلاً وحاصلاً على شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتوقعات كبيرة لتسجيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى الجهد القائم مع الشركاء من خلال «مجلس تطوير الصناعة» برئاسة الوزارة، لتسهيل جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في كلفة ممارسة الأعمال من رسوم تراخيص وأراضٍ وطاقة.
فرصة مثالية
وأكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن تنظيم مثل هذه الجلسات التي تناقش سبل تطوير الوضع الصناعي تعد فرصة مثالية لتعريف المستثمرين في القطاع الصناعي بأبرز الفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي توفرها الجهات، كما تأتي كمنصة لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات مع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، لوضع حلول ابتكارية وإبداعية لمواجهة التحديات، سعياً لتطوير أطر واضحة للبيئة الصناعية بما يواكب متطلبات التنمية بشكل عام والصناعية بشكل خاص.
حوافز بيئية
وتناول المجلس أهم الممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية وإطلاع المستثمرين على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين وروّاد الأعمال. كما تم خلال الجلسة التعريف بفريق تطوير القطاع الصناعي وأهدافه والجهود التي يبذلها الفريق للارتقاء بالقطاع الصناعي.
كما تطرق المجلس إلى الحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير القطاع، وذلك بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «مجلس حوارات الصناعة في إمارة الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبحضور عدد من الجهات الحكومية المختصة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة.
وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الإمارة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي، وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تكون الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.
فيما أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة من خلال تنفيذ «مجلس حوارات الصناعة- اصنع في الإمارات»، تؤكد دائماً حرصها على تعزيز الوعي بالبرامج والممكنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي من خلال مشاريعها ومبادراتها خصوصاً مبادرة (اصنع في الإمارات) وكذلك (برنامج القيمة الوطنية المضافة) و(برنامج التحول التكنولوجي، الذي تم خلاله تقييم 25 مصنعاً في الشارقة)، والتي تتبناها وتتعاون فيها مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والعديد من الشركاء في الحكومات المحلية والشركات الوطنية الرائدة، بهدف تحفيز التكامل والتعاون من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
دور تكاملي
وقال السويدي: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً تكاملياً استراتيجياً على المستوى الوطني من خلال خلق الفرص وتوفير الممكنات النوعية للبيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهل حصول الشركات الصناعية على هذه الحوافز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتمثل الشارقة نموذجاً للتعاون في تعزيز دور القطاع الصناعي، ومن أبرز الأمثلة المشاركة الفعالة في مشروع «التعداد الصناعي الوطني»، كما أن لدينا 88 مصنعاً مسجلاً وحاصلاً على شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتوقعات كبيرة لتسجيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى الجهد القائم مع الشركاء من خلال «مجلس تطوير الصناعة» برئاسة الوزارة، لتسهيل جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في كلفة ممارسة الأعمال من رسوم تراخيص وأراضٍ وطاقة.
فرصة مثالية
وأكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن تنظيم مثل هذه الجلسات التي تناقش سبل تطوير الوضع الصناعي تعد فرصة مثالية لتعريف المستثمرين في القطاع الصناعي بأبرز الفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي توفرها الجهات، كما تأتي كمنصة لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات مع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، لوضع حلول ابتكارية وإبداعية لمواجهة التحديات، سعياً لتطوير أطر واضحة للبيئة الصناعية بما يواكب متطلبات التنمية بشكل عام والصناعية بشكل خاص.
حوافز بيئية
وتناول المجلس أهم الممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية وإطلاع المستثمرين على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين وروّاد الأعمال. كما تم خلال الجلسة التعريف بفريق تطوير القطاع الصناعي وأهدافه والجهود التي يبذلها الفريق للارتقاء بالقطاع الصناعي.
كما تطرق المجلس إلى الحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير القطاع، وذلك بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.
