دبي: «الخليج»
من الممكن أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضة للآثار الاقتصادية والمالية للمخاطر المادية الناجمة عن تغيّر المناخ، على مدى العقود القليلة المقبلة، وقادرة على التكيّف مع هذه التغيرات، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية.
وفي حال عدم التكيف مع التغيرات المناخية، يمكن أن يتعرض حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون لمخاطر المناخ سنوياً بحلول عام 2050، وهو ما يزيد قليلاً عن مقدار الناتج المحلي الإجمالي الذي تعرض للخطر عام 2020، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المالي. ويشير التقرير إلى أن حكومات دول المجلس يمكنها إدارة المخاطر المناخية المادية في الوقت الحالي.
وقال التقرير إن الجغرافيا الاقتصادية لدول المجلس ترتكز نسبياً على النفط، ما يجعلها معرضة بشدة للإجهاد المائي والحرارة الشديدة والفيضانات العرضية بعد هطول الأمطار الغزيرة، وذلك لأن معظم الناتج المحلي الإجمالي يتأتى من المدن أو مرافق إنتاج الهيدروكربونات أو المناطق الحرة للاستيراد والتصدير.
ويمكن أن تساعد تدابير التكيف والمرونة في تخفيف من التأثيرات أو تجنبها في بعض الحالات.
