وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تعاون؛ بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات والبيانات، حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.
وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز الاتصال الإلكتروني؛ من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.
وقال عبد الله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، «يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان، التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين، وتسهيل تبادل البيانات بكفاءة، والمحافظة على معايير مشتركة للشفافية والسرية. ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقية؛ حيث يعزز المشاركة المستمرة مع الجهات الحكومية، ويعود بالنفع على المستثمرين في نهاية المطاف من خلال تعزيز سبل هذا التعاون».
وقال أحمد بدر القبیسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار مهمتنا وأھدافنا الرئيسية، ومن ضمنها ترسيخ قواعد العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي والاحتفاظ بقاعدة بیانات مركزية تربط بين تلك الجهات، بما يحافظ على سریة وأمن المعلومات، وبالتالي يضمن تقديم أفضل تجربة للمتعاملين من مواطني الدولة».
وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز الاتصال الإلكتروني؛ من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.
وقال عبد الله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، «يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان، التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين، وتسهيل تبادل البيانات بكفاءة، والمحافظة على معايير مشتركة للشفافية والسرية. ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقية؛ حيث يعزز المشاركة المستمرة مع الجهات الحكومية، ويعود بالنفع على المستثمرين في نهاية المطاف من خلال تعزيز سبل هذا التعاون».
وقال أحمد بدر القبیسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار مهمتنا وأھدافنا الرئيسية، ومن ضمنها ترسيخ قواعد العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي والاحتفاظ بقاعدة بیانات مركزية تربط بين تلك الجهات، بما يحافظ على سریة وأمن المعلومات، وبالتالي يضمن تقديم أفضل تجربة للمتعاملين من مواطني الدولة».
