تعديلات قانون «التحكيم» تعزز من تنافسية اقتصاد الإمارات وجذب الاستثمارات

أبوظبي: مهند داغر
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة من أجل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيسي في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، يمثل تتويجاً لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.
أداة أساسية
وقال آل صالح: «لقد أيقنت وزارة الاقتصاد أن تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، هي الأدوات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكانته المرموقة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً».
وأضاف: «تمثل تعديلات قانون التحكيم إحدى هذه الأدوات التي تستهدف من خلالها الوزارة إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، وذلك عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة».
وأشار آل صالح إلى أن وزارة الاقتصاد راعت خلال إعدادها لمشروع التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم الوضع في الاعتبار آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة بالتحكيم، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
بنود معدلة
واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل على النحو التالي:
1- إتاحة إجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.
2- السماح بتعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم المنظور أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح.
3- الضوابط والشروط المشار إليها تتطلب عدم كون المحكم فرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم، وأن تكون أنظمة مؤسسة التحكيم المعنية لا تمنع ذلك، وأن تنظم التعيين والعزل والتنحي وعمل المحكم.
4- استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكّم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر.
5- إضفاء طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولا يمتد ليغطي أعمال التحكيم كاملةً.
6- إجازة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم ومنها إخضاع تلك الإجراءات للقواعد المنفذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها، ومنح هيئة التحكيم اختصاص تحديدها حال عدم وجود اتفاق بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
7- استحداث سلطة تقديرية لمؤسسة التحكيم وبما لا يتعارض مع النظام العام بتحديد قواعد الإثبات الواجب اتباعها حال عدم وجود اتفاق وحال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم.
8- منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية أكبر بخصوص البيانات سواء من حيث قبولها أو تقدير ارتباطها بأي واقعة، أو رأي، أو خبرة، أو تحديد وقت أو طريقة أو صيغة لتبادل تلك البيانات بين الأطراف وطريقة تقديمها إلى هيئة التحكيم.
محطة مفصلية
وأشار آل صالح إلى أن تعديلات قانون التحكيم جاءت استجابة لمطالبات مؤسسات ومراكز التحكيم بالدولة، لمواجهة عدد من التحديات الحالية التي حالت دون استقطاب الكفاءات الدولية من المحكمين ومن تشكيل شراكات مع مؤسسات تحكيم دولية، خاصة في الجزئية المتعلقة بإجازة تعيين المحكم عضواً في هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى في نفس المؤسسة التحكيمية أو المركز الذي يشغل ذلك المحكم عضوية في مجلس إدارته أو مجلس أمنائه أو من في حكمهم.
واختتم عبد الله آل صالح مؤكداً أن هذه التعديلات هي محطة مفصلية جديدة في البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمواكبة لأحدث الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم، لافتاً إلى أنها ستعمل على تعزيز تصنيف الإمارات كمركز رائد في تبني التشريعات الحكومية الاستشرافية، خاصة بعد السماح بإجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، كما ستسهم هذه التعديلات في تسريع عملية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها المحوري في ترسيخ المكانة الرائدة لمؤسسات ومراكز التحكيم في دولة الإمارات، وبما يصب في نهاية المطاف في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.