د. لويس حبيقة *
للحفاظ على المناخ ومواجهة المخاطر البيئية، يجب اختيار الاستثمارات العامة ذات القيمة المضافة المرتفعة خاصة في المياه والري لرفع إنتاجية الزراعة. يجب الاستثمار في البحث والإرشاد في العلوم المؤثرة في الوعي البيئي وفي مقدمتها الصحية والحياتية. جميع الدراسات البيئية تشير إلى ضرورة تغيير عادات الطعام حفاظاً على البيئة. ترتكز هذه الإرشادات على التخفيف من أكل اللحوم الحيوانية والتوجه نحو السلع الأقل ضرراً للبيئة وللكائنات الحية كما لاستمرارية الحياة العامة.
تشير دراسات إلى ضرورة تغيير طرق الزراعة وجعلها طبيعية أكثر أي لا تعتمد على الأدوية والأسمدة العادية كما هو الحال اليوم. طرق الإنتاج الحالية تعتمد على السرعة وزيادة الكميات دون النظر دائماً إلى نوعية السلع المنتجة وتأثيرها على الصحة. يجب ترشيد استهلاك الطعام بحيث يخف التبذير ويتم تدوير ما نرميه من طعام وغيره مما يؤثر إيجاباً في البيئة والمناخ.
هنالك ضرورة لترشيد استهلاك المياه للري وعدم حرق الغابات أو استعمال الأشجار للتدفئة حتى في الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة. التكلفة المستقبلية ستكون مرتفعة إذا أحرقنا الغابات وقطعنا الأشجار وهذا مهم جداً. هنالك ضرورة أيضاً لرفع إنتاجية الزراعة في المنطقة وعالمياً بحيث ننتج سلعاً نوعية أكثر من أراض مساحتها أقل. هنالك وسائل «خضراء» مع مواد وأدوية وأسمدة «خضراء» تسمح بالوصول إلى النتائج الفضلى.
يبقى التحدي الأكبر لمشكلتي البيئة والصحة هو توافر المياه النظيفة العذبة الضرورية للإنسان والأرض والحياة. تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن هنالك فقط 58% من سكان إفريقيا يحصلون على مياه الشرب السليمة. عالمياً مليارا شخص لا يحصلون على مياه عذبة صالحة للشرب. هنالك 3,6 مليار شخص يعيشون مع مياه ملوثة وشبكات صرف غير صالحة. النوعية السيئة للمياه بكافة استعمالاتها مسؤولة عن 70 إلى 80% من الأمراض في إفريقيا أي تلك المؤثرة على نمو الإنسان الصحي كما الذهني.
هنالك ضرورة عالمية لتحسين إدارة المياه عبر مؤسسات فاعلة واستثمارات كافية في الشبكات المائية والصحية المختلفة.
توافر كميات كافية من المياه أساسي للبيئة. عرض المياه محدود والطلب كبير وبالتالي التخزين في السدود أساسي. يكمن تحدي المياه الأكبر في المدن حيث يعيش 55% من سكان العالم وحيث من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 68% في سنة 2050 تبعاً للأمم المتحدة. لذا فالاستثمارات المقدرة لمواجهة الطلب تصل إلى 6,7 ألف مليار دولار حتى سنة 2030 وإلى 22,6 ألف مليار دولار حتى 2050. من أين تأتي الأموال؟ من القطاعين العام والخاص إذ لا يمكن للموازنات العامة وحدها مواجهة الطلب. وضع تعريفات مدروسة أساسي كي يهتم القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع المائي. يجب تعزيز قدرات التدوير بحيث لا تهدر المياه دون استعمالات كافية. تدوير المياه ومعالجتها بأفضل التقنيات ضروري لكافة الاستعمالات ولا بديل عنها.
أما حروب اليوم في أوكرانيا وغزة، فلا بد وأن تؤخر المعالجات البيئية دون أن تلغيها.
* كاتب لبناني
