القاهرة: «الخليج»
ناقش مجلس الوزراء المصري حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع إلى التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وقرر مجلس الوزراء، في بيان أصدره عقب اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وقدره 50 مليار جنيه، لبناء، أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة، أو الاستحواذ على غرف مغلقة، بهدف تشجيع القطاع السياحي.
واشترط المجلس لذلك أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار، بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي. وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
وأوضح المجلس، أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، لأن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من مليار إلى مليارَي جنيه تقريباً، ونحو ملياري جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة، مع بدء تشغيل الغرف.
وأشار إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
واستعرض مجلس الوزراء أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، حيث أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ المليار جنيه أو ملياري جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة في المُبادرة.
