الشارقة: الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية سعياً لتطوير مختلف الخدمات وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة للأفراد في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة للعام 2024م، مع اعتماد إضافة مجموعة من المنافع الصحية الجديدة ورفع نسب وسقف بعض المنافع السابقة، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بما يتماشى مع أحدث المعايير المحلية والدولية.
ويستفيد من منظومة التأمين الصحي أكثر من 116 ألف منتفع يمثلون موظفي ومتقاعدي مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة وأسرهم بالإضافة إلى والدي الموظفين المواطنين.
وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2024م، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.
ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية سعياً لتطوير مختلف الخدمات وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة للأفراد في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة للعام 2024م، مع اعتماد إضافة مجموعة من المنافع الصحية الجديدة ورفع نسب وسقف بعض المنافع السابقة، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بما يتماشى مع أحدث المعايير المحلية والدولية.
ويستفيد من منظومة التأمين الصحي أكثر من 116 ألف منتفع يمثلون موظفي ومتقاعدي مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة وأسرهم بالإضافة إلى والدي الموظفين المواطنين.
وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2024م، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.
ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
