ذكرت «إيه دي بي» الخميس أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر، ليختتم عام 2023 الذي أثبت فيه سوق العمل الأمريكي مرونته وقوته.
وارتفع كشف رواتب القطاع الخاص بمقدار 164 ألف خلال الشهر، وهي زيادة كبيرة من 101 ألف المنقحة بالخفض في نوفمبر وأفضل من تقديرات داو جونز البالغة 130 ألف، وفقًا لشركة معالجة كشوف المرتبات.
- توزع الوظائف على القطاعات
وقاد الانتعاش في قطاع الترفيه والضيافة الطريق، حيث أضاف القطاع 59 ألفاً. كانت الفنادق والمطاعم والحانات والمؤسسات المماثلة رائدة في خلق فرص العمل بعد أن تم استنزافها في الأيام الأولى لوباء كوفيد، لكن خلق فرص العمل في الصناعة تراجع في الأشهر الأخيرة. كما قاد القطاع مكاسب الأجور، حيث بلغ نموه السنوي 6.4%.
وساهم قطاع البناء بـ 24 ألف، في حين أضافت فئة الخدمات الأخرى، التي تشمل التنظيف الجاف وأعمال الدعم الأخرى، 22 ألفاً. وزادت الأنشطة المالية 18 ألفاً.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الفئات التي انخفضت خلال الشهر، حيث شهد التصنيع 13 ألفاً وخدمات المعلومات والموارد الطبيعية والتعدين انخفاضًا قدره 2000.
وقالت «إيه دي بي»: «إن وتيرة نمو الأرباح تباطأت مرة أخرى، حيث شهد أولئك الذين ظلوا في وظائفهم زيادات سنوية في الأجور بنسبة 5.4%، بينما شهد مغيرو الوظائف زيادة في الأرباح بنسبة 8%».
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «إننا نعود إلى سوق العمل الذي يتماشى إلى حد كبير مع التوظيف قبل الوباء». وتابعت: «في حين أن الأجور لم تكن السبب وراء نوبة التضخم الأخيرة، والآن بعد أن تراجع نمو الأجور، فقد اختفى أي خطر من حدوث دوامة الأجور والأسعار».
- الوظائف غير الزراعية
ويأتي إصدار «إيه دي بي» قبل يوم واحد من تقرير وزارة العمل للوظائف غير الزراعية الذي تتم مراقبته عن كثب، ويمكن أن يختلف التقريران بشكل كبير بسبب الاختلافات في المنهجية. ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز نمو الرواتب غير الزراعية لشهر ديسمبر بمقدار 170 ألفًا، بعد 199 ألفًا في نوفمبر، وهو ما يقرب من ضعف تقديرات «إيه دي بي».
ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقارير الوظائف عن كثب بحثًا عن أدلة حول سوق العمل وتأثيره على التضخم. ووفقًا للمحضر الصادر يوم الأربعاء من اجتماع ديسمبر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي، يرى المسؤولون أن سوق العمل أصبح متوازنًا بشكل أفضل من عدم التطابق الضخم بين العرض والطلب خلال السنوات القليلة الماضية. (وكالات)
