أثارت النزاعات العديدة القائمة منذ الحرب العالمية الأولى، حتى الآن، تشريد الملايين من البشر، وهذا بدوره تسبب بمعاناة الدول المضيفة من مشكلات داخلية، جراء تدفق اللاجئين. يتناول هذا الكتاب كيفية التعامل مع النازحين وتحوّلهم إلى فريسة سهلة للرأسمالية الصناعية العالمية من خلال برامج التشغيل، ويدعو إلى سبل أكثر إنصافاً وإنسانية.
تكشف المؤرخة لورا روبسون، النقاب عن القلب المظلم لنظامنا الدولي الإنساني، حيث تتعقب التاريخ الممتد لقرن من محاولات إعادة تحويل اللاجئين إلى عمالة مهاجرة يمكن التخلص منها، وتوضح كيفية الالتزام العميق للإنسانية العالمية باستغلال اللاجئين، واحتوائهم.
تعاين روبسون من خلال قراءة في أكثر من مئة عام من السياسات في جميع أنحاء العالم، مصاعب لاجئي البلقان في أواخر الإمبراطورية العثمانية، وخطط روزفلت السرية لاستخدام اللاجئين اليهود الألمان كعمال في أمريكا اللاتينية، والجهود الأوروبية المعاصرة لنشر بعض المهاجرين بأجور منخفضة، كعمّال في المناطق النائية. توضح روبسون أن الدوافع وراء سياسة اللاجئين الحديثة يمكن أن تكون نفعية، فقد أصبح اللاجئون فريسة سهلة للرأسمالية الصناعية العالمية.
أزمة اللاجئين في أوروبا
تقول المؤلفة في بداية الكتاب الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عن دار فيرسو للنشر ضمن 304 صفحات: «(عام أزمة اللاجئين في أوروبا)، هذا ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015، وهو العام الرابع للحرب الكارثية في سوريا. من وجهة نظر إعلامية، كان بالتأكيد وصفاً يمكن الدفاع عنه. كانت الصحف في جميع أنحاء القارة الأوروبية تتحدث بلهجة مروعة عن القوارب المملوءة بالمهاجرين اليائسين الذين يقتربون من اليونان، ويضغطون على صربيا والمجر، محاولين المطالبة بحقوق اللجوء في السويد وألمانيا والمملكة المتحدة. كانت بعض هذه التغطية متعاطفة إلى حد ما. وجاء في تعليق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «لقد وصل تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا إلى مستويات مذهلة جديدة هذا العام، وهيمن على عناوين الأخبار، وأثار نقاشاً سياسياً عاصفاً... ودفعت المأساة القضية إلى مركز الصدارة في جدول الأعمال الأوروبي، وقد أبقاها الوزن الهائل للأرقام هناك لعدة أشهر».
وتتساءل الكاتبة: «ما هي هذه الأرقام بالضبط؟». اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2015، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن «أكثر من 911000 لاجئ ومهاجر وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية منذ بداية العام. وبحلول نهاية العام، كان ما يزيد قليلاً على مليون لاجئ، تقدموا بطلبات لجوء في مكان ما في القارة الأوروبية، التي تضم نحو 508 ملايين شخص. وبالطبع ظاهرة وصول المهاجرين تميل إلى التركيز في أماكن معينة، حيث تشهد مواقع الخطوط الأمامية، مثل اليونان، أعداداً أكبر بكثير من عمليات إنزال المهاجرين، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك، كان عدد اللاجئين في أوروبا بأكملها، أقل على سبيل المثال، مما كان عليه في لبنان وحده، الذي استقبل بحلول نهاية عام 2015 ما لا يقل عن 1.2 مليون لاجئ في مساحة 4000 ميل مربع، والتي كانت موطناً لخمسة ملايين شخص فقط، قبل الحرب. كان لدى تركيا عدد أكبر من اللاجئين السوريين مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، حيث وصل عددهم إلى أكثر من مليونين بحلول نهاية العام. وفي الأردن، يشكل اللاجئون ما يقرب من واحد من كل عشرة من السكان. بمعنى آخر، كانت الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين تتجه نحو دول شرق أوسطية صغيرة، أو متوسطة الحجم، والتي كانت ضئيلة في مواردها وأراضيها وسكانها للغاية، مقارنة بالقارة الأوروبية. ولكن من منظور أوروبي و«دولي»، لم يكن خروج المهاجرين من سوريا، بل دخولهم إلى أوروبا، هو الذي حوّل المأساة إلى أزمة.
وتشير الكاتبة إلى أن ائتلافاً من صناع السياسات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يقترح الآن خطة للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى الخارج، من خلال تشغيل النازحين السوريين بحقوق عمل محددة، بشكل حاد في مناطق نائية في الأردن. وكان من المفترض أن يحل هذا المخطط مشكلتين في وقت واحد: تقديم دخل للاجئين (مهما كان ضئيلاً)، من شأنه أن يثنيهم عن محاولة الانتقال إلى أوروبا، وتوفير قوة عمل محلية رخيصة الثمن من شأنه أن يعزز التصنيع ويساعد المستثمرين الأجانب على تحقيق الربح.
وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن «الأردن يتحول من النهج الإنساني البحت إلى توجه تنموي يتطلع إلى الأمام»، مضيفاً: «تستحق الحكومة الأردنية الثناء على بصيرتها ورؤيتها، وعلى قيادة الطريق للمجتمع الدولي في مناطق لا تزال مجهولة حتى اليوم». وصدر رسمياً في 2016 ما يسمى «الميثاق الأردني»، الذي يهدف إلى تكليف العمال اللاجئين السوريين بالعمل في مصانع الملابس، وغيرها من القطاعات في المناطق الريفية في شرق الأردن.
إشكالية الخطاب العاطفي
وتوضح المؤلفة أن تشغيل اللاجئين بدت فكرة جديدة، لكنها لم تكن كذلك في الواقع. في عام 1949، وفي نفس الجزء تقريباً من العالم، وجد ثلاثة أرباع مليون لاجئ فلسطيني مطرود من وطنه، أنفسهم في مخيمات مهجورة في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأردنية والمصرية. ورفضت إسرائيل، رفضاً قاطعاً، السماح للاجئين بالعودة. ورداً على ذلك، أنشأت الأمم المتحدة وكالة جديدة هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأسندت إليها المسؤولية العملية في ما يخص الفلسطينيين النازحين، في حين منعت مسؤوليها بشكل صارم من المشاركة في البحث عن حل سياسي. وفي مواجهة هذه المعضلة وبدعم من الولايات المتحدة، بدأت «الأونروا» بوضع خطط توظيف إقليمية للفلسطينيين، من الأردن إلى المملكة العربية السعودية، كوسيلة لتوجيه استياء اللاجئين بعيداً عن هدفها الإسرائيلي، وتوفير أعمال بأسعار مخفضة للفلسطينيين. وبحلول منتصف الخمسينات من القرن الماضي، كان هناك فلسطينيون يعملون في قطاعات عدة، من خلال نظام دولي للاجئين، جعلهم عمالة مهاجرة رخيصة الثمن.
وتضيف: «قدم المناصرون لهذه الفكرة العمل الصناعي منخفض الأجر كحل لأزمات النزوح الأوروبية في فترة ما بين الحربين العالميتين أيضاً. ففي عام 1938، اجتمع ممثلون رسميون من أكثر من ثلاثين دولة في مدينة إيفيان الخلابة بجنوب فرنسا، للنقاش حول من يتحمل مسؤولية التعامل مع أزمة اللاجئين اليهود الأوروبيين المزدهرة؟ كان الحزب النازي الذي تولى السلطة في ألمانيا منذ عام 1933، يجرب التشريعات المناهضة لليهود لسنوات عدة؛ وحينها بدأ بسنّ سياسات صارمة تتمثل في التجريد من الجنسية، والمصادرة، والطرد. وفي إيفيان، وافقت جمهورية الدومينيكان، وحدها، على استقبال بعض المطرودين من ألمانيا؛ بينما رفضت الدول الأخرى استقبالهم بشكل قاطع».
وتذكر الكاتبة مثالاً آخر قائلة: «في عام 1923، تم تعيين الدبلوماسي النرويجي، فريدجوف نانسن، الذي حظي بتقدير كبير، وبدأ مسيرته البطولية كمستكشف قطبي، ويعتبر بالفعل، أحد أعظم المفكرين الإنسانيين في عصره، كأول مفوض سامٍ لشؤون اللاجئين، تحت رعاية عصبة الأمم الجديدة. وكانت مهمته الأولى تتلخص في التعامل مع مئات الآلاف من لاجئي الحرب، الروس والأرمن والآشوريين، المنتشرين في مخيمات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، والذين اعتبروا على نطاق واسع تهديداً سياسياً واقتصادياً. كانت الإضرابات تندلع بالفعل في جميع أنحاء لندن وباريس وشيكاغو. وشعرت حكومات العواصم في فترة ما بعد الحرب بالقلق من أن تدفق العمالة الرخيصة إلى سوق العمل الغربي - خاصة اللاجئين الذين قد يكونون قريبين جداً من البلشفية - قد يجعل الوضع غير قابل للإدارة تماماً. واقترح نانسن، الذي لم يكن لديه أموال خاصة به، ويحتاج إلى مناشدة المانحين في الولايات المتحدة وأوروبا، حل المشكلة عن طريق شحن النازحين بشكل جماعي إلى أماكن حيث يمكن للشركات والدول استخدامهم كعمال، من البرازيل وغويانا البريطانية إلى سوريا وأستراليا. وسرعان ما بدأ مكتب توظيف اللاجئين التابع له بالتدقيق في القدرات البدنية والآراء السياسية، ووضع أولئك الذين اجتازوا الاختبار للعمل: في المناجم البلجيكية، ومصانع الكيماويات الفرنسية، ومزارع البن البرازيلية».
وتؤكد: «إذن، لأكثر من مئة عام، كانت فكرة تحويل اللاجئين إلى عمالة رخيصة - ويفضل أن يكون ذلك في البيئات الاستعمارية وشبه المستعمرة بعيداً عن الشمال العالمي - بمثابة قوة دافعة وراء بناء وتشغيل النظام الدولي الحديث للاجئين. كيف سيطرت مثل هذه المخططات على السياسة الدولية بشأن النزوح عبر هذه المساحات والمواقف المتباينة، طوال القرن العشرين، وحتى الآن في القرن الحادي والعشرين؟».
تجد الكاتبة أن ما يحدث في نهاية المطاف بخصوص اللاجئين يدعو إلى التشكيك جدياً في روايات وكالات اللاجئين عن عملها كوكالات مساعدة خيرية واضحة، وغير سياسية، للأشخاص الذين تم التخلي عنهم. ويظل هذا الوصف الذاتي ضرورياً وجودياً لمنظمات المساعدة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يتخيل مانحوها عموماً أنهم يساعدون في إنقاذ النازحين من مجموعة متنوعة من المصائر المروعة، ولا يحكمون عليهم بالأعمال الوضيعة مدى الحياة في أماكن ليس لديهم فيها أمل في تحقيق أي مكاسب سياسية، أو وضع مدني، ولذلك فإن النظام الدولي للاجئين - الذي يشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجميع أنواع المقاولين من القطاع الخاص - قد أخفى عمداً، على مدى عقود عدة، التزامه الطويل الأمد بوضع اللاجئين في أعمال صناعية مؤقتة ومنخفضة الأجر وخطرة في بعض الأحيان، تحت ستار من الخطاب العاطفي حول اللاجئين، وتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية للأشخاص الذين يعانون. إن المنشورات اللامعة التي تصور توفير الماء والغذاء والتعليم بشكل إيثاري للمحرومين تكذّب تاريخ وحاضر نظام اللاجئين الدولي، الذي، في الواقع، أقام شراكة طويلة مع أقوى الدول في العالم لضمان أن السياسة الدولية المتعلقة باللاجئين ستدعم الأسباب المترابطة للقومية العرقية والرأسمالية الصناعية بدلاً من تهديدها.
سياسة اللجوء الحديثة
توضح لورا روبسون أن سياسة اللاجئين الدولية، بالمعنى الحديث، بدأت في عصبة الأمم؛ ومنذ بدايتها، فهمت العصبة النزوح الجماعي على أنه مشكلة عمل قبل كل شيء. وبحلول منتصف العشرينات من القرن الماضي، كانت طرحت، بالفعل، سلسلة مفصلة من المقترحات تخص اللاجئين الروس والأرمن والآشوريين، وكيفية وضعهم في رعاية أصحاب العمل من الشركات البريطانية، الفرنسية، والأمريكية المرتبطة خارج أوروبا، مع التركيز المأمول على فكرة استخدام اللاجئين في التصنيع في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، فقد قام فريدجوف نانسن، المفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين، باختبار هذه الأفكار بشكل رئيسي في الشرق الأوسط، حيث جعلت السيطرة العسكرية والسياسية الأوروبية على المقاطعات العربية العثمانية السابقة مثل هذا التجريب ممكناً عملياً. وبعد انهيار العصبة، كانت ممارساتها الإمبراطورية في التعامل مع اللاجئين بمثابة مصدر إلهام ومثال ل«المجتمع الدولي» الناشئ الذي أصبح الآن تحت الرعاية الأمريكية بشكل متزايد. على سبيل المثال، رأى فرانكلين روزفلت، قدراً كبيراً من الإعجاب في أفكار العصبة عندما واجه مسألة كيفية حل أزمة اللاجئين الأكبر حجماً في العصر النازي، لمصلحة الولايات المتحدة. كانت هناك نماذج سوفييتية لهذا النوع من سياسة اللاجئين أيضاً.
إن تاريخ نظام اللاجئين الحديث الذي يبدأ من أوروبا ما بعد الحرب، لا يتجاهل التجسيدات العديدة السابقة للنظام فحسب، بل يتجاهل كل الطرق التي من المستحيل أن نتصور بها نظام اللاجئين الدولي الحديث من دون الشرق الأوسط، خاصة من دون فلسطين. وظهر وصف «اللاجئ الفلسطيني» لأول مرة في عام 1949، إلى جانب المفاوضات الدولية بشأن «اللاجئ» الأوروبي المعياري المفترض، والذي لم يتم تحديد حقوقه بعد ذلك بوقت طويل بشكل مباشر فوق الحماية الأقل الممنوحة للفلسطينيين النازحين. إن التمييز الحاسم، وهو مفتاح الطريقة التي يعمل بها نظام اللاجئين الحديث، بين الأنواع المختلفة من اللاجئين - أي الانقسام القانوني بين أولئك المؤهلين للحصول على الحماية القانونية واللجوء وإعادة التوطين وأولئك المؤهلين فقط للحصول على الإغاثة المادية في الموقع - كان تم تطويره لأول مرة في فلسطين ومن أجلها. وكانت «الأونروا»، هي الجهة المسؤولة، وأصبحت خططها لوضع العمال الفلسطينيين في خطط التنمية الصناعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط نماذج للممارسات التنموية، واستغلال عمالة اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وبعبارة أخرى، فإن إدارة الأمم المتحدة للفلسطينيين النازحين - وليس أقلها في ما يتعلق بمسألة العمل - قد شكلت ورسمت سياسة دولية أوسع للاجئين لأكثر من سبعين عاماً. وخلافاً للصور الموجودة في آلاف الكتيبات الصادرة عن مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما شابهها، فمن وجهة النظر هذه، تبدو المساعدات الدولية للاجئين بوضوح كأنها نظام من المعسكرات والاعتقالات، لا تحركها مشاعر إنسانية، بل دافع القلق العميق بشأن قدرة اللاجئين المحتملة على التنظيم، إضافة إلى الالتزام طويل الأمد بالاستفادة من عملهم لتحقيق الربح، العام والخاص.
وترى روبسون، أن نظام اللاجئين العالمي تم بناؤه منذ بدايته حول الفرضية الأساسية المتمثلة في استغلال اللاجئين كعمال، مع تفضيل أن يكون ذلك بعيداً عن شواطئ البلدان الغنية قدر الإمكان. وتجد أن نظام عمالة اللاجئين لا يزال قادراً، في الأغلب، على إخفاء نفسه كشكل من أشكال الإيثار الدولي.
