أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 200 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 2000 درهم، حيث أقرضه المبلغ ووقع إقراراً بذلك، وتعهد برده في أقرب وقت، ولكنه لم يقم بذلك.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغاً وقدره 200 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 2000 درهم غرامة تأخير، وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 8 آلاف درهم، كتعويض مادي وأدبي.
وقال المدعي تأسيساً للدعوة أنه أقرض المدعى عليه مبلغ 200 ألف درهم ووقع الأخير إقراراً بذلك وتعهد برده في أقرب وقت، ولكنه لم يقم بذلك، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بموجب الإقرار المرفق سند المدعي، والذي أثبت الخبير أن التوقيع المذيل به يعود للمدعى عليه والذي تطمئن المحكمة لهذه النتيجة لصدورها من متخصص، أن المدعى عليه أقر بمديونيته للمدعي بمبلغ 200 ألف درهم، وتعهد بسداد هذا المبلغ في أقرب وقت للمدعي، وكان المدعى عليه لم يثبت سداده لهذا المبلغ ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي هذا المبلغ.
وبينت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2000 درهم غرامة تأخير وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 8000 درهم فلما كان هذين الطلبين في حقيقتهما طلب تعويض مادي وأدبي، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة وفقاً لقضائها المتقدم تستخلص خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم رد المبلغ المستحق للمدعي حتى إقامة الدعوى، ما نتج عنه حرمان المدعي من الاستفادة من ذلك المبلغ، وما ترتب على ذلك إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه والمتمثلة فيما أصابه من حزن وأسى، ومن ثم، فإن المحكمة تقدر تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 2000 درهم وبه تقضي المحكمة.
