دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، الذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظراً لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات، من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، اللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة».
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات»، انطلاقاً من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود الوزارة في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. وتم التطرق إلى «الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت «مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة»، جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة»، تمت مناقشة «ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، التي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة»، حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات، التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
عقدت وزارة المالية منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»، الذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظراً لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف، وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وحول أهمية المنتدى، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «تحرص دولة الإمارات على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات، من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، اللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة».
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى «تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات»، انطلاقاً من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود الوزارة في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. وتم التطرق إلى «الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات»، والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت «مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة»، جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور «التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة»، تمت مناقشة «ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا»، التي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة «نظرة حول ممكنات الوساطة»، حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات، التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
