القاهرة: «الخليج»
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر برنامجاً جديداً لدعم صناع الحرف اليدوية والتراثية، تحت اسم «حرفي»، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية.
ويستهدف تطوير قدرات مليوني مصري يعملون بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، ومضاعفة صادرات مصر من النشاطات الاقتصادية الإبداعية، التي بلغت 350 مليون دولار في 2023.
ويسعى البرنامج الجديد، بحسب ما أعلنته الوزارة، إلى الاهتمام بأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، من خلال توفير آليات متنوعة، في إطار جهود الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن البرنامج يهتم بتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، وتمويلها بأسعار فائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروع الصغير، والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة، وكذلك التوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية، مع التمتع بخدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذه المشروعات.
وأضافت نيفين أن الهدف من هذا البرنامج والآليات الجديدة، هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة.
كما يستهدف البرنامج تعظيم المكاسب من قطاع المشروعات التراثية، كي يلعب دوراً مهماً في تنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة.
وأكدت الوزيرة أن خطة وزارة التضامن الاجتماعي، خلال عام 2024، ترتكز على ثلاثة محاور هي: التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، باعتبارها إرثاً عظيماً لمصر.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر برنامجاً جديداً لدعم صناع الحرف اليدوية والتراثية، تحت اسم «حرفي»، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية.
ويستهدف تطوير قدرات مليوني مصري يعملون بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، ومضاعفة صادرات مصر من النشاطات الاقتصادية الإبداعية، التي بلغت 350 مليون دولار في 2023.
ويسعى البرنامج الجديد، بحسب ما أعلنته الوزارة، إلى الاهتمام بأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، من خلال توفير آليات متنوعة، في إطار جهود الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن البرنامج يهتم بتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، وتمويلها بأسعار فائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروع الصغير، والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة، وكذلك التوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية، مع التمتع بخدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذه المشروعات.
وأضافت نيفين أن الهدف من هذا البرنامج والآليات الجديدة، هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة.
كما يستهدف البرنامج تعظيم المكاسب من قطاع المشروعات التراثية، كي يلعب دوراً مهماً في تنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة.
وأكدت الوزيرة أن خطة وزارة التضامن الاجتماعي، خلال عام 2024، ترتكز على ثلاثة محاور هي: التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، باعتبارها إرثاً عظيماً لمصر.
