هل تخضع أعمال الشركات الحكومية والتابعة لها للضريبة؟

أعفت وزارة المالية مؤخراً بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التسجيل في ضريبة الشركات 9% على الأرباح، التي تتجاوز 375 ألف درهم، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/ حزيران المقبل.

وتم إعفاء 5 فئات من التسجيل لضريبة الشركات، أبرزها؛ الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، إضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، والشخص غير المقيم، إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة فيها.

يوجد الكثير من الشركات الحكومية وشبه الحكومية، مدرجة في أسواق الدولة، أبرزها؛ سالك، وديوا، وتيكوم، وأدنوك، وإمباور، وغيرها، وكان هناك تساؤل هل سيتم استثناء هذه الشركات من التسجيل في النظام الضريبي، على غرار المؤسسات الحكومية التي استثناها القانون، وهل يجب أن تستثنى من الضريبة، أم يجب فرضها عليها باعتبارها شركات مساهمة عامة لها أرباح سنوية كبيرة، وكيف سيتعامل القانون معها.

وأوضح خبراء ل«الخليج»، أن الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، والتي لديها اختصاصات ومهام محددة وتقدم خدمات عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيجب ألا تخضع للضريبة، ولكن، عندما تمارس هذه الشركات نشاطات تجارية بطريقة منتظمة (أي بموجب ترخيص من جهة الترخيص)، وتحقق أرباحاً، فلا يوجد سبب لمعاملة هذه الأنشطة التجارية بطريقة خاصة، ولذلك فمن المناسب أن يخضع النشاط التجاري للضريبة.

وأكدوا أنه من الأفضل أن تخضع أرباح هذه الشركات، التي تتجاوز 375 ألف درهم، لضريبة الشركات 9%، وفي حال احتاجت إلى إسناد، فسوف تتدخل الحكومة لإسنادها، وهو أمر مستبعد لقوة وصلابة هذه الشركات.

• تطبيق الضريبة

ويرى خبراء أنه وبعد إعفاء الجهات الحكومية والتابعة لها من ضريبة الشركات وأحكامها، ينتظر صدور قرار وزاري إضافي يحدد ويؤكد نطاق وتعريف الجهات التابعة للحكومة بشكل كامل ودقيق.

وفيما لا يطبق الإعفاء على أي أعمال أو نشاطات أعمال تمارسها تلك الجهة بموجب ترخيص صادر عن جهة ترخيص، فإن الجهة الحكومية أو التابعة للحكومة تخضع لضريبة الشركات على هذا الجزء من أنشطتها، ويطلب منها التسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

• الخدمات العامة

ويرى الخبراء أنه عندما تكون الشركة جهة حكومية أو تابعة للحكومة، ولديها اختصاصات ومهام محددة وتقدم خدمات عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيجب ألا تخضع للضريبة، ولكن، عندما تمارس هذه الشركات نشاطات تجارية بطريقة منتظمة (أي بموجب ترخيص من جهة الترخيص)، وتحقق أرباحاً، فلا يوجد سبب لمعاملة هذه الأنشطة التجارية بطريقة خاصة، ولذلك فمن المناسب أن يخضع النشاط التجاري للضريبة.

وفي هذا الإطار يقول الخبراء أن «الهيئة الاتحادية للضرائب سوف تعامل هذه الشركات وفقاً لأحكام القانون، والمعاملة الضريبية واضحة وتعتمد على ما إذا كانت تلك الشركات تصنف ضمن نطاق الجهات الحكومية والتابعة للحكومة، وفي حال تصنيفها، فإذا كانت تمارس نشاطاً تجارياً مرخصاً منفصلاً، وسوف تتبع الاتحادية للضرائب القواعد المنصوص عليها في القانون، مؤكداً أنه لا يوجد مجال للتفسير في هذا الشأن، حيث إن النصوص القانونية واضحة وصريحة.»

• استثناء محدد

ويرى أمجد نصر، خبير مالي ومستشار بالتمويل الإسلامي، أن الحكومة وحدها وبموجب القانون، تحدد أياً من الشركات (المساهمة العامة) التي تمتلكها أو تمتلك حصة فيها، يمكن إعفاؤها أو استثناؤها من التسجيل في ضريبة الشركات، وبعض الحكومات تعطي هذا النوع استثناءً أو إعفاءً لفترة معينة، مثل إعفائها من التسجيل أو دفع الضريبة لمدة عشر سنوات أو أكثر أو أقل، حسب القطاع الذي تعمل به هذه الشركات وأهميته من أجل تشجيع الاستثمار فيه.

وقال نصر: «إن شركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للحكومة سيتم إعفاؤها من التسجيل، لكن إذا كانت الحكومة مشاركة فيها، مثل (سالك وديوا وأدنوك وغيرها)، فسوف يطبق عليها أحكام قانون ضريبة الشركات، لأن ملكيتها مختلطة ما بين الحكومة وأفراد المجتمع (المستثمرون)».

• قوة الشركات الحكومية

وبحسب الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي، يجب الانتظار لحين صدور قرار من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، بخصوص شركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة جزءاً منها، هل سيتم فرض ضريبة 9% على أرباحها، أم سيتم إعفاؤها من التسجيل ودفع الضريبة.

وأكد الطه أن الشركات الحكومية المدرجة في أسواق الدولة يجب أن تخضع للضريبة حالها حال نظيراتها من الشركات الأخرى، ويجب أن تطبق عليها أحكام القانون مثل الشركات المشابهة التي تعمل في أسواق المال، وحتى لا يكون هناك تباين وتباعد في الأرباح عند الإعلان عنها.

ومن وجهة نظر الطه، فإنه من الأفضل أن تخضع هذه الشركات الحكومية أو شبه الحكومية للضريبة، وفي حال احتاجت إلى إسناد من الحكومة فسوف تتدخل الحكومة لإسنادها، وهو مستبعد لقوة وصلابة أرضية هذه الشركات في الدولة، ولا يرى الطه أن هذه الشركات بحاجة إلى تدخل حكومي بالنظر إلى نضجها، ولو احتاجت إلى تمويل فسوف تمول نفسها.