دكار - وكالات
قالت وزارة الاتصالات السنغالية في بيان، إنه جرى تعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتاً منذ، مساء الأحد، بسبب رسائل الكراهية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير/ شباط، على ما أوردت «رويترز».
- قانون مثير للجدل
وفي سياق متصل يجتمع النواب السنغاليون الاثنين، لبحث مشروع قانون مثير للجدل، بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي أعلنه الرئيس ماكي سال، في حين فرق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعاً أمام البرلمان في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.
ومن المتوقع أن يكون النقاش حاداً حول هذا النص الذي سيتم بموجبه، تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها ستة أشهر، والذي من غير المؤكد أن تتم الموافقة عليه، ويجب أن يحصل النص على موافقة ثلاثة أخماس النواب ال165 للمصادقة عليه، وفقاً لفرانس برس.
- انقطاع الإنترنت
وأطلق رجال الدرك قنبلتين مسيلتين للدموع لتفريق مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص، رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف «ماكي سال ديكتاتور».
وبالتزامن، أشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار.
وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو/حزيران 2023 في سياق التوتر آنذاك.
وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/شباط. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الإفريقية.
- تصاعد العنف
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف، من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في إفريقيا، لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد، بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا، تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب المعارضة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
حث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الاثنين، السنغاليين على موقع «إكس على حل» خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار «داعياً السلطات إلى» تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني.
- نزاع مؤسسات
وتم الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير/كانون الثاني بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو/تموز وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).
- نزاهة قاضيين دستوريين
وبمبادرة من كريم واد، المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافاً للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضاً الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه ويواجه منشقين.
على العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي- المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجوناً منذ 2023- نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي، بحسب فرانس برس.
- تمديد ولاية الرئيس لمدة عام
وفيما يجتمع النواب الاثنين، أكد النائب المعارض أييب دافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برلمانيين من المعسكر الرئاسي اقترحوا خلال اجتماع تحضيري للجلسة، تمديد ولاية الرئيس المنتهية لمدة عام.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية وتظاهروا الأحد في دكار ضد هذا الإجراء.
وقال النائب المعارض غي ماريوس سانيا لوكالة فرانس برس، إن المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، المعارضة بشدة للتأجيل، تم اعتقالها خلال إحدى التظاهرات.
ويتعين بحسب القانون الانتخابي، نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوماً قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية إبريل/نيسان وهو سيناريو شبه مستحيل.
وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من إبريل/نيسان.
