ديامنياديو - (أ ف ب)
يجتمع رئيس السنغال ماكي سال، الاثنين، مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية قررت مقاطعة المحادثات.
ويرغب سال خلال، الاثنين والثلاثاء، في إيجاد مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاماً، بعد أن أصدر مرسوماً في 3 شباط/ فبراير بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد في 25 شباط/ فبراير.
قبل بدء هذا «الحوار» رسمياً في ديامنياديو التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة داكار، أجرى لقاءات أولية مع مرشحين وشخصيات سياسية ومجتمعية، على ما أفاد مصدر في الرئاسة فضل عدم الكشف عن اسمه.
لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الشخصيات. وكانت الحكومة قد أعلنت إجراء مشاورات مسبقة مع المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في كانون الثاني/ يناير، والذين تم استبعادهم.
وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صادق المجلس الدستوري على ترشحهم ومجموعة آر سونو الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا) عدم المشاركة، ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على أنهم عادوا عن قرارهم.
وعلى العكس من ذلك، أشار رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك، إلى أنه سيرفض أيضاً الدعوة، ما خفض عدد المرشحين المؤهلين الراغبين في المشاركة إلى اثنين فقط.
وتوجه عدد من المرشحين المؤهلين، الاثنين، إلى المجلس الدستوري لمطالبته بالإشارة رسمياً إلى فشل رئيس الدولة في أداء واجبه بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقاً لوسائل الإعلام.
أصدر الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في 3 شباط/ فبراير، قراراً مفاجئاً بتأجيل الانتخابات. ونددت المعارضة بالتأجيل واعتبرته «انقلاباً دستورياً». وقتل في التظاهرات أربعة أشخاص وتم اعتقال العشرات.
وأبطل المجلس الدستوري قرار الإرجاء. كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/ فبراير، وطلب من السلطات تنظيمها «في أسرع وقت ممكن».
وتشكل طيف واسع من السياسيين والمواطنين للمطالبة بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقبل الثاني من نيسان/ إبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسمياً.
ويشعر بعضهم بالقلق إزاء الفراغ الرئاسي دون وجود خلف. وأعرب سال عن شكوكه بشأن جدوى إجراء انتخابات قبل رحيله.
تهدئة
ويتهمه آخرون بكسب الوقت، إما لصالح فريقه، لأن الأمور تسير على نحو سيئ بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية، أو للتشبث بالسلطة بعد انتهاء ولايته. وهم يخشون أن يتم استخدام «الحوار» لإعادة دراسة الطلبات.
وإذ إن سال الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، ليس مرشحاً، إلا أنه أعاد إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي «شهدناها في عام 2021 والعام الماضي».
وأشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة «المصالحة» من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد.
ويعمل على التوصل إلى «توافق» في ختام المشاورات التي، على ما قال، الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد، إضافة إلى ما بعد الثاني من نيسان/ إبريل أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً.
وقال الخميس، إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر «فوراً» مرسوماً باستدعاء الناخبين، أو يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر.
وأحد أبرز المستفيدين من استئناف العملية هو «المستبعد» كريم واد، نجل ووزير الرئيس السابق عبد الله واد. وقد أدت معركته ضد استبعاده إلى إطلاق السلسلة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وذلك بفضل التحالف غير المتوقع بين مؤيدي الرئيس ومؤيدي واد، وفقاً لفرانس برس.
وأكد متحدث باسم حزب واد مشاركة ممثليه في «الحوار». كما أن واد نفسه يعيش في المنفى.
