اعتبر «جوليوس باير» أن «منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لا سيما أنّ ارتفاع الطلب المرتبط بها أسفر عن زيادة أسعار المنتجات النفطية وإنتاجها، التي ارتفعت بواقع 7.4% على مستوى المنطقة خلال 2022»، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية والكويت حققت جميعها نمواً استثنائياً تراوح بين 7.5% - 9%، متوقعاً أن يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 عند 1.9%، ليعود للارتفاع في عام 2024 عند 3.1% مدفوعاً بالانخفاض المرتقب في إنتاج النفط. وسيبقى النمو غير النفطي قوياً خلال عام 2024 مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياحة والاستثمار.
- نمو قوي
وشدد على أن «دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على مرونتها في مواجهة الصدمات خلال عام 2022، وسجلت نمواً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ومعدلات إنتاجه، في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو في العامين الحالي والمقبل»، لافتاً إلى أن «التضخم يبقى تحت السيطرة وعند مستويات أقل من تلك المسجلة في مناطق الأسواق الناشئة، لا سيما مع وجود حدود لأسعار الغذاء والطاقة. وتشير التوقعات إلى أنّ التضخم سيواصل مساره التنازلي لغاية عام 2024».
ولفت إلى أن «البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تحرص على محاكاة السياسة النقدية للولايات المتحدة، لا سيما في ضوء ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي. وبما أنّنا نستبعد التخلي عن هذه الارتباطات، فلا ينبغي لهذه البنوك أن تنحرف بسياستها بشكل كبير عن توجهات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي».
- التضخم سيواصل مساره التنازلي لغاية عام 2024
- المنطقة ستحافظ على فائض الحساب الجاري لديها
- وقعات بدخول دورة اقتصادية جديدة في 2024
وتوقع أن «تبقى أسعار النفط على مقربة من 75 دولاراً للبرميل على مدى الـ 12 شهراً المقبلة. وباستثناء البحرين، ستحافظ الدول الخمس الأخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي على توازنها المالي أو تحقق فائضاً مالياً، لا سيما أنّ نقطة التعادل في أسعار النفط ستبقى على الأرجح دون مستوى السعر الحالي للنفط.»، مشيراً الى أن «المنطقة ستحافظ على فائض الحساب الجاري لديها، غير أنّه سيكون أقل من أعلى المستويات المسجلة في عام 2022».
- صناديق الثروة السيادية
ولفت إلى أن «صناديق الثروة السيادية استمرت في تعزيز موقفها بما يكفي لتغطية الديون الخارجية للمنطقة، مع الحفاظ على دورها كأداة استقرار مهمة قادرة على خفض مخاطر التخلف عن سداد الديون»، مشدداً على أن «البنوك في المنطقة تبقى قوية بفضل قوة رأس المال وارتفاع جودة الأصول ووفرة السيولة، كما تلعب علاقاتها الوطيدة بالعائلات الحاكمة دوراً إيجابياً أيضاً».
ورأى أن «سلامة المنطقة تنعكس في ضيق هوامش العائدات قياساً بالأسواق الناشئة الأخرى، ونستثني هنا سلطنة عُمان باعتبار أنّ هوامش العائدات على السندات السيادية لا تزال تطرح فرصة استثمارية جذابة للدخول إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».
- دورة اقتصادية جديدة
وعلى المستوى العالمي، توقع «جوليوس باير» دخول المستثمرين «في دورة اقتصادية جديدة وطبيعية قريباً» في عام 2024، مشيرا الى أن «ينبغي للمستثمرين على المدى الطويل تكوين رؤية واضحة حول القوى الهيكلية المؤثرة في الاقتصاد ومواءمة محفظاتهم على هذا الأساس، لا سيما في ضوء استمرار عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي».
وبحسب «جوليوس باير»، حمل عام 2023 ظروفاً وأوضاعاً إيجابية فاقت توقعات العديد من المستثمرين، لا سيما أنّ معظم فئات الأصول أنهت العام ضمن نطاقاتٍ إيجابية، مع تسجيل أرباحٍ من خانتين في العديد من مؤشرات الأسهم. ومع ذلك، لم يخلُ العام من الانتكاسات؛ فقد واجه المستثمرون في الأسهم والسندات صعوبةً في التعامل مع الارتفاع الحاد في العائدات، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الأزمة المالية العالمية؛ وكان على مستثمري الدخل الثابت، على وجه التحديد، الحفاظ على هدوئهم بشكل ما. وما لبثت العائدات بعدها أن واصلت الانخفاض مدفوعة بعوامل عديدة، بما فيها الانخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، وتركيز الأسواق المتزايد على بداية دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، حتى انتهى العام بشكل إيجابي لمستثمري السندات أيضاً. وتتمثل أبرز محطات عام 2023 عالمياً في انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحدّي أصول المخاطر لرفع أسعار الفائدة المركزية، غير أن النمو سيبقى تحت الضغط على الرغم من رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر لها منذ عقود. وتوقع أن «تبدأ البنوك المركزية دورات خفض أسعار الفائدة لديها خلال عام 2024، ممهدةً الطريق لدورة اقتصادية جديدة في عام 2025 وما بعده».
- تخفيف السياسة النقدية
قال فهد عبدالله، رئيس قسم استشارات الاستثمار لدى جوليوس باير (الشرق الأوسط): «على الرغم من تباطؤ معدلات النمو والتضخم كما كان متوقعاً العام الماضي، تتجه الأنظار في عام 2024 إلى لحظة توجه البنوك المركزية نحو تخفيف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعود هذا التحول المرتقب بالفائدة على أسواق الأسهم والسندات في حال عدم حدوث تقلبات مفاجئة. وبما أن العام الماضي أكد على ضرورة مواصلة الاستثمار، تبرز أهمية تعزيز الفرص في دورة أسعار الفائدة الجديدة هذا العام».
- التضخم
وبحسب «جوليوس باير»، يؤدي التضخم عادة إلى تباطؤ النمو شيئاً فشيئاً، غير أنّ آثاره في الدورة الحالة كانت فورية وهائلة، وبالتالي لا بد في المرحلة المقبلة أن يواصل هذا التضخم تراجعه نحو مستويات أقرب من منطقة الراحة لدى البنوك المركزية. وبناءً عليه، من المنطقي أن تتحقق التوقعات بتوجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في ضوء آفاق تراجع التضخم. ونتوقع صدور أول قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في خطوة ستبشر ببداية دورة اقتصادية جديدة.
- الاقتصاد الكلي والاستراتيجية
ولا يتوقع بنك جوليوس باير حدوث أي ازدهار أو انحسار في النمو الاقتصادي، بل «نترقب الانتقال من الدورة الحالية نحو دورة اقتصادية جديدة. وفيما يخص الأسهم، سنستهل العام بالتعامل مع النمو عالي الجودة والأسهم الدفاعية». ويتعين على مستثمري الدخل الثابت الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة الحالية وضمان العائدات المجزية من خلال السندات العالية الجودة. وأما من ناحية العملات، وتوقع أن يحافظ الدولار الأمريكي على سعره ضمن نطاقات ضيقة، بينما أكد استمرار توجهاته نحو النحاس في أسواق السلع الأساسية.
وبعد بداية متوترة محتملة لعام 2024، يُرجح أن تعود الثقة للسوق مع تقييم الآفاق المتوقعة لعام 2025 وما بعده اعتباراً من النصف الثاني من العام.
انعكاسات هذه الآفاق على المستثمرين
- الأسهم
بحسب السيناريو الأساسي الذي وضعه «جوليوس باير» للوصول إلى ذروة العائدات الطويلة الأجل والهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2024، توقع أن يسجل العام أداءً جيداً على العموم لأسهم الأسواق المتقدمة، مع إمكانية تحقيق أفضل العائدات في النصف الثاني من العام بالتزامن مع تخفيف القيود في السياسات النقدية. ونفضل في بداية العام مواصلة التعامل مع النمو عالي الجودة والأسهم الدفاعية، لا سيما أنّ النشاط الاقتصادي متوجهٌ للتباطؤ على الأرجح خلال الأشهر القليلة الأولى لعام 2024. وفيما يخص النمو العالي الجودة، فنحن نتجه نحو تفضيل أسهم التكنولوجيا والاتصالات، في حين نركز على قطاعات الرعاية الصحية والأسهم السويسرية والمرافق الأوروبية ضمن الأسهم الدفاعية. ويجب على المستثمرين في مرحلة ما من النصف الأول لعام 2024 أن يبدؤوا الاستعداد للانتقال من الدورة القديمة نحو دورة جديدة، وبالتالي تحويل تركيز محفظاتهم نحو الأسهم الأكثر دورية. ومن المتوقع أن تشهد الشركات في الأسواق الناشئة انعكاساً ملموساً في الانخفاض الحالي لنمو الأرباح، والذي لطالما لعب دوراً محورياً في تعزيز عائدات سوق الأسهم. ولذا، نواصل منح تصنيفٍ قوي لكل من البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وتايوان.
- الدخل الثابت
وبحسب «جوليوس باير»، لا زالت الفرصة سانحة في مجال الدخل الثابت لتأمين العائدات الحالية المجزية بالسندات عالية الجودة، خاصةً أنّ شريحة الجودة العالية تضمن تعويض المستثمرين بهامشٍ مريح فوق مستويات التضخم المتوقعة. وأوصى بالتعامل مع جهات الإصدار الأكثر أماناً، ونفضل بالتحديد السندات المقومة بالفرنك السويسري، حيث يتسنى للمستثمرين الاستفادة مما توفره من مزايا الملاذ الآمن.
- العملات
وأشار البنك إلى أنّ الدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية العالمية والملاذ الآمن في أوقات الأزمات، يواصل الارتفاع منذ 14 عاماً. وبالتالي، يتوقع الكثيرون وصول هذا المنحنى التصاعدي إلى نهايته. ويحظى الدولار الأمريكي بدعم الاقتصاد الأمريكي العالي المرونة، إلى جانب مجموعة من العوامل، مثل تحقيق الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي في مجال إمدادات الطاقة وتحولها إلى دولة رائدة تكنولوجياً في العديد من القطاعات. وأمّا في عام 2024، توقع أن يستمر تداول الدولار الأمريكي ضمن نطاقات سعرية ضيقة.
- السلع
في جانب السلع الأساسية، تلاشت في عام 2023 تلك الصدمات التي شهدها العالم لغاية عام 2022 جراء الجائحة، بما فيها القطاعات الصناعية الواقعة تحت الضغط والأحوال المناخية غير المواتية والظروف الجيوسياسية؛ واعتبر أن هذه الدورة «المشحونة للغاية بالضغوطات» ستواصل الانكماش خلال عام 2024. وعلى العموم، توقع أن تتراجع أسعار السلع الأساسية في البداية، ليتم بعد ذلك تداولها ضمن النطاقات الضيقة. كما قد ترتفع الأسعار في سوق النحاس مدفوعة بارتفاع الطلب الناجم عن نمو إنتاج المركبات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة والقيود المفروضة على العرض.
أما العوامل غير المتوقعة: سياسات الولايات المتحدة؛ أخطاء السياسة النقدية / المالية؛ عودة المشاكل الهيكلية؛ الضائقة الائتمانية؛ تراجع النمو في الصين؛ الظروف الجيوسياسية؛ انقطاع الخدمة؛ التوترات التجارية؛ والنفوذ.
وبعيداً عن هذه التأملات القصيرة الأمد، لا يزال الموضوع الأساسي متمحوراً حول إيجاد الشركات التي تقدم نمواً قوياً دون التداول عند مستويات غير منطقية، أي «النمو بأسعار معقولة». وعليه، أوصى بالالتزام بالنمو العالي الجودة والأسهم الدفاعية خلال عام 2024. وتوقع في مرحلة ما من النصف الأول لعام 2024 أن تظهر فرصة للانتقال نحو قطاعات أكثر دورية في الأسواق، في حين يتعين على المستثمرين البدء بتوقع الدورة الجديدة حالما يصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته عند منتصف العام.
