دكار - (رويترز)
قالت حكومة السنغال الجمعة: إن الأطراف السياسية في البلاد ستحتاج إلى التشاور، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بعد أن قضى المجلس الدستوري بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، غير المسبوق، غير متوافق مع الدستور.
أثار مشروع قانون لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول من 25 فبراير/ شباط اضطرابات واسعة النطاق وتحذيرات من تجاوزات سلطوية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الوزير أنتوني بلينكن حث الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي سال، على إعادة الجدول الزمني للانتخابات وانتقال الرئاسة إلى ما كان عليه، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.
وقضى المجلس الخميس، بأن تأجيل البرلمان الانتخابات الرئاسية غير متوافق مع الدستور، بعد أن قدم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عدداً من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت وتمديد ولاية سال.
كما ألغى المجلس مرسوماً أعلنه سال، قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وفي وقت مبكر الجمعة، قال المتحدث عبده كريم فوفانا، لمحطة إذاعية خاصة: إن الحكومة أحيطت علماً بقرار المجلس، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا يعني أنها ستقبل القرار.
وقال: إن الأطراف السياسية المختلفة ستحتاج إلى التحدث مع بعضها بعضاً لإيجاد سبيل للمضي قدماً.
ولم تعلن الرئاسة بعد ما إذا كانت ستلتزم بالقرار، لكن متحدثاً باسمها رد اليوم على سؤال حول الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات الآن.
وقال المتحدث باسم سال، للصحفيين: إن «الإجابة تكمن في قرار المجلس الدستوري الذي يدعو الجهات المختصة إلى تحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن».
قالت حكومة السنغال الجمعة: إن الأطراف السياسية في البلاد ستحتاج إلى التشاور، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بعد أن قضى المجلس الدستوري بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، غير المسبوق، غير متوافق مع الدستور.
أثار مشروع قانون لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول من 25 فبراير/ شباط اضطرابات واسعة النطاق وتحذيرات من تجاوزات سلطوية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الوزير أنتوني بلينكن حث الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي سال، على إعادة الجدول الزمني للانتخابات وانتقال الرئاسة إلى ما كان عليه، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.
وقضى المجلس الخميس، بأن تأجيل البرلمان الانتخابات الرئاسية غير متوافق مع الدستور، بعد أن قدم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عدداً من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت وتمديد ولاية سال.
كما ألغى المجلس مرسوماً أعلنه سال، قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وفي وقت مبكر الجمعة، قال المتحدث عبده كريم فوفانا، لمحطة إذاعية خاصة: إن الحكومة أحيطت علماً بقرار المجلس، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا يعني أنها ستقبل القرار.
وقال: إن الأطراف السياسية المختلفة ستحتاج إلى التحدث مع بعضها بعضاً لإيجاد سبيل للمضي قدماً.
ولم تعلن الرئاسة بعد ما إذا كانت ستلتزم بالقرار، لكن متحدثاً باسمها رد اليوم على سؤال حول الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات الآن.
وقال المتحدث باسم سال، للصحفيين: إن «الإجابة تكمن في قرار المجلس الدستوري الذي يدعو الجهات المختصة إلى تحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن».
