أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 في المئة في فبراير شباط، ما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرج إتش تي المحلية: «إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية».
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران، لكنه أوقف دورة التشديد قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضاً من 6.70% في يناير/ كانون الثاني.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير/ شباط، وأن يسجل الشهري 3.7%. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024.
- ارتفاع الأسعار
وفي يناير كانون الثاني، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86%. وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5%، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8%. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1%.
وقال اقتصاديون: «إن التضخم في فبراير/ شباط كان مدفوعا أيضاً بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات».
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36%، وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي وستة في المئة منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74% على أساس شهري في فبراير/ شباط، و47.29% على أساس سنوي. (رويترز)
