عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، وبحث استراتيجية الاتحاد للعام 2024 من أجل تطوير القطاع المصرفي.
واستعرض المجلس جهود الاتحاد في تحسين التجربة المصرفية والمبادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي. وأشاد الاجتماع بنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي كشف عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، والذي سجل معدل 90% في العام الماضي مقارنةً بـ 84% في العام 2022. ولقد حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك في العام الماضي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وقال عبد العزيز الغرير: «يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي قوته ومرونته وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات المركزي في وضع الأطر اللازمة لاستمرار النمو».
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على القيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكداً على أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار، وتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدماتٍ مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة الإمارات.
ورحب المشاركون في الاجتماع بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، بشأن استكمال دولة الإمارات تنفيذها جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الجهود والمبادرات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفيةٍ آمنة وسلسة، مشيدين بنجاح النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
- تطوير البنية الرقمية
ودعا المجلس لمواصلة الجهود في تطوير البنية الرقمية وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، مشيداً بالنجاحات التي حققها القطاع المصرفي، ودور الاتحاد في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال وسبل مكافحته بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتطورة في ظل منظومة تتميز بالأمان والسلامة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، وأهمية تطوير المنصات الملائمة لتبادل الخبرات والمعارف من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.
وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «شهد العام الماضي تحقيق الكثير من الإنجازات في القطاع المصرفي والمالي، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحن نعتقد أن العمل مع الشركاء الاستراتيجيين يشكل الركيزة الأساسية لمواصلة تطوير القطاع ومواكبة المستجدات مع الالتزام بالأنظمة والسياسات المحلية والعالمية، وهو ما سيرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي الإماراتي بما يتماشى مع توجهات الدولة والنظم المتبعة».
