بروكسل - (أ ف ب)
أيّدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي، إحالة قرار المفوضية الإفراج عن 10.2 مليار يورو للمجر على القضاء الأوروبي، وفق ما أعلنت مصادر برلمانية.
وقال النائب الأوروبي الألماني سيرغي لاغودينسكي (الخضر) العضو في اللجنة البرلمانية أن «فتح دعوى قضائية ضدّ المفوضية تدبير يُعتمد في الملاذ الأخير لكن لا بدّ منه».
وأوضح «لا يمكننا أن نسمح بأن تستمرّ المفوضية مع المجلس بإعطاء فيكتور أوربان وسيلة ضغط لابتزاز الاتحاد الأوروبي وعرقلة القرارات الضرورية ومواصلة الاعتداءات على سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية في البلد».
ويُتخّذ قرار إحالة القضية رسمياً على محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي من رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا التي تتبع عادة توصيات اللجان البرلمانية المختصّة.
وحدّدت المهلة القصوى للجوء إلى القضاء في 25 آذار/ مارس.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عشية قمّة للدول الأعضاء هدّد الرئيس المجري القومي فيكتور أوربان بتقويضها، عن تحرير 10.2 مليارات يورو من الأموال الأوروبية المجمّدة لصالح المجر.
وبررت المفوضية قرارها بالاستناد إلى إصلاحات طبقتها بودابست لتلبية سلسلة من الشروط تهدف إلى تحسين استقلالية النظام القضائي في المجر.
وأثار هذا القرار اعتراضات في أوساط البرلمان الأوروبي، حيث اتّهم نواب المفوضية ب «الخضوع لابتزاز» فيكتور أوربان.
وفي قرار اعتُمد في كانون الثاني/يناير، أعرب البرلمان الأوروبي خصوصاً عن قلقه على استقلالية النظام القضائي المجري، ممهّدا الطريق لمسار قضائي من هذا القبيل.
واعتبر النواب الأوروبيون أنه «حتّى بعد الإصلاحات الحديثة، لا تحقق المجر شروط استقلال القضاء»، مشيرين إلى أن «سيادة القانون تتقلّص منذ سنوات عدّة في المجر بسبب إجراءات حكومتها».
وفي المجموع، ما زال 21 مليار يورو من الأموال الأوروبية المخصّصة للمجر مجمّدة في سياق إجراءات متعدّدة، بسبب «انتهاكات سيادة القانون المنسوبة إلى بودابست»، وفقاً لفرانس برس.
