وقعت «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر» في دبي مذكرة تفاهم مع «مركز فض المنازعات الإيجارية»، بدبي لتعزيز المشاركات المجتمعية لدعم الحالات الإنسانية من الأسر المعسورة والمتضررة، في قضايا إيجارية، عبر المصارف الوقفية.
وقع المذكرة القاضي عبد القادر موسى، رئيس المركز، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
ويأتي هذا التعاون، لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المعسورة، والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية، بتوجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأعرب القاضي موسى، عن سروره بالتعاون مع المؤسسة، لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف، والمساهمة بتوظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة، تماشياً مع أهدافنا المجتمعيّة الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائية إيجارية.
فيما أكد خالد آل ثاني، حرص «أوقاف دبي» على توقيع الشراكات التي تساند الفئات المجتمعية المعسورة والشرائح المحتاجة إلى الدعم عبر المصارف الوقفية، بالاعتماد على تقارير مفصلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة. والمؤسسة تسعى باستمرار إلى تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية، بما يسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وذكر أن التعاون مع المركز يسهم في الإفراج عن السجناء المعسورين في قضايا مالية إيجارية ومنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل مع أسرهم.
مشيراً إلى أن تقديم الدعم لهذه الفئات يأتي وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى مساندة الحالات الإنسانية في المجتمع والوقوف على احتياجاتهم بما يسهم في تعزيز الأثر المجتمعي للوقف في حياة الأفراد.
وتشمل مجالات التعاون ابموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية بإنشاء قنوات تبرع وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وإبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية، وتبادل المعلومات في الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة. (وام)
