دبي: «الخليج»
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن «خطوة مركز دبي المالي العالمي لتحديث قوانين الملكية والأوراق المالية الخاصة به في ما يتعلق بقدرات البلوكشين، يمكن أن تدعم النمو في مبادرات الأصول الرقمية وأنشطة الترميز من خلال جذب المشاركين في السوق إلى المنطقة الحرة».
وقالت الوكالة في تعليق عقب إعلان مركز دبي المالي العالمي عن سَنّ قانون الأصول الرقمية الخاص به، إن «هذا الأمر يمكن أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات التمويل الرقمي الجديدة».
وأضافت أن «مساواة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بموجب قانون الالتزامات المحدث، لتؤدي الدور الوظيفي للمستندات الورقية التجارية، أو المستندات مثل فواتير وسندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات، يشبه أطراً وطنية قائمة».
أول قانون للأصول الرقمية
وأعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد، وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً، على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات. ويُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن «خطوة مركز دبي المالي العالمي لتحديث قوانين الملكية والأوراق المالية الخاصة به في ما يتعلق بقدرات البلوكشين، يمكن أن تدعم النمو في مبادرات الأصول الرقمية وأنشطة الترميز من خلال جذب المشاركين في السوق إلى المنطقة الحرة».
وقالت الوكالة في تعليق عقب إعلان مركز دبي المالي العالمي عن سَنّ قانون الأصول الرقمية الخاص به، إن «هذا الأمر يمكن أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات التمويل الرقمي الجديدة».
وأضافت أن «مساواة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بموجب قانون الالتزامات المحدث، لتؤدي الدور الوظيفي للمستندات الورقية التجارية، أو المستندات مثل فواتير وسندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات، يشبه أطراً وطنية قائمة».
أول قانون للأصول الرقمية
وأعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد، وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً، على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات. ويُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
