أبوظبي: «الخليج»
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة ما بين 4-14 مارس الجاري، للتحقق من صحة أوزان وأحجام وكمية المنتجات المعبأة مسبقاً (المير الرمضاني) التي يتم بيعها عبر محال ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي، وكذلك في المصانع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين والموزعين والمستوردين من جهة أخرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل خاص وعلى المجتمع ككل.
يتم تنظيم هذه الحملة سنوياً ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، سعياً للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز ثقتهم في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق، لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها، حيث استهدفت الحملة كافة مناطق الإمارة وتمت تغطية مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة، وتم التحقق من 1976سلعة تمثل 313 منتجاً.
وصرح خلف خليفة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس قائلاً: «إن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عمليتها التشغيلية، وتستهدف الحملة التي تم تنفيذها، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، التأكد من أهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام، والزيادات بنسب مئوية في الأوزان، و التحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً».
يمارس المجلس منذ عام 2013 الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الوكلاء التجاريين للعلامات التجارية المستوردة منها والعبوات المعبأة المعروضة في المنافذ التجارية بناءً على قانون إنشاء المجلس واتفاقية التخويل للقيام بأعمال التحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللائحة الفنية الإماراتية للرقابة على كمية المنتج، وللتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، بالإضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل العبوات الصلبة والعبوات السائلة والعبوات الصلبة بوسط سائل (الوزن المصفى) والعبوات التي يتم قياس كمياتها بالعدد الصحيح والرقابة على العبوات التي تقاس كميتها بالطول والمساحة، ليكون المجلس الجهة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات التحقق المترولوجي وفق أفضل الممارسات الدولية الفنية والمهنية من خلال نخبة من أفضل الكوادر الإماراتية المؤهلة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق في الميدان والمختبر المركزي التابع للمجلس وأحدث التجهيزات والمعدات.
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة ما بين 4-14 مارس الجاري، للتحقق من صحة أوزان وأحجام وكمية المنتجات المعبأة مسبقاً (المير الرمضاني) التي يتم بيعها عبر محال ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي، وكذلك في المصانع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين والموزعين والمستوردين من جهة أخرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل خاص وعلى المجتمع ككل.
يتم تنظيم هذه الحملة سنوياً ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، سعياً للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز ثقتهم في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق، لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها، حيث استهدفت الحملة كافة مناطق الإمارة وتمت تغطية مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة، وتم التحقق من 1976سلعة تمثل 313 منتجاً.
وصرح خلف خليفة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس قائلاً: «إن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عمليتها التشغيلية، وتستهدف الحملة التي تم تنفيذها، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، التأكد من أهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام، والزيادات بنسب مئوية في الأوزان، و التحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً».
يمارس المجلس منذ عام 2013 الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الوكلاء التجاريين للعلامات التجارية المستوردة منها والعبوات المعبأة المعروضة في المنافذ التجارية بناءً على قانون إنشاء المجلس واتفاقية التخويل للقيام بأعمال التحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللائحة الفنية الإماراتية للرقابة على كمية المنتج، وللتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، بالإضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل العبوات الصلبة والعبوات السائلة والعبوات الصلبة بوسط سائل (الوزن المصفى) والعبوات التي يتم قياس كمياتها بالعدد الصحيح والرقابة على العبوات التي تقاس كميتها بالطول والمساحة، ليكون المجلس الجهة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات التحقق المترولوجي وفق أفضل الممارسات الدولية الفنية والمهنية من خلال نخبة من أفضل الكوادر الإماراتية المؤهلة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق في الميدان والمختبر المركزي التابع للمجلس وأحدث التجهيزات والمعدات.
