جرت العادة أن تشهد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، تغيرات وتعديلات مع قدوم كل عام جديد، سواء بالزيادة أو بالثبات على القيمة الأخيرة المعتمدة، ما جعلها قضية مثيرة للجدل تتطلب مناقشة دقيقة وشاملة، للتعرف إلى ماهية احتسابها، لاسيما أنها تحاكي ميزانيات الأسر وترتيباتها الحياتية، ومسؤوليتها تجاه تعليم أبنائها.
ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل مدى أحقية المدارس في زيادة رسومها، أو استحقاقها من عدمه، يجب أن نعلم أولاً أن الرسوم المدرسية هي المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الخاص، الذي يعدّ الذراع الموازي للتعليم الحكومي، وهنا الالتزام بسدادها أحد أهم المسارات التي تدعم استمرارية عملية التعليم والتعلم في هذا القطاع الحيوي.
في السابق كانت زيادة الرسوم تخضع لاجتهادات إدارات المدارس، ومدى مهاراتها في ترتيب أوراقها، وطرح مسبباتها التي كانت تقتصر في الأغلب على أعباء رواتب المعلمين أو إدخال تحسينات أو تطوير المباني المدرسية أو التوسع لاستيعاب المزيد من الطلبة بحجة خدمة التنمية في مسار التعليم الخاص.
ولكن في الوقت الراهن ومنذ سنوات، خضعت عملية زيادة الرسوم إلى حزمة من المعايير الممنهجة والمدروسة، إذ تبدأ من إخضاع المدرسة إلى «تقييم حقيقي» تسطر تفاصيله فرق الرقابة، ليختلف الأمر جملةً وتفصيلاً؛ إذ باتت زيادة الرسوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم المشمولة بمعايير تحاكي قوة القيادة المدرسية، ومدى كفاءة المعلمين وطرائق واستراتيجيات التدريس، وجودة المخرجات وتحصيلهم الدراسي، ومدى جودة الخدمات بأنواعها وانعكاساتها على المتعلمين.
وهنا أصبحت أحقية المطالبة بزيادة الرسوم، أمراً منظماً لا يعرف الاجتهادات ولا يتطلب مهارات من الإدارات لترتيب الأوراق، فالمدارس التي لديها القدرة على التطور وتحسين تعليمها ومخرجاتها، تستحق الزيادة واستكمال مسيرة التنمية التعليمية ولا جدال، أما التي ما زالت تعاني نقص القدرات والكفاءات فعليها إعادة حساباتها مجدداً، لتلحق بقائمة المستحقين.
في الميدان لدينا نماذج مضيئة من المدارس، التي تتعامل مع التعليم على أنه رسالة سامية تبتعد عن الجوانب الربحية، فهناك مدارس تستحق الزيادة وفقاً للتقييم ومعايير إقرار الزيادة، ولكنها ترفض تطبيقها على الطلبة كل عام، ليبقى تركيزها على جودة التعليم وإعداد الجيل، وكذلك هناك مدارس نراها في الظاهر فقيرة ورسومها متواضعة، إلا أنها تقدم جودة عالية في تعليمها.
وإذا كانت زيادة الرسوم حقاً مكفولاً للمدارس التي تقدم تعليماً مميزاً وجيداً، والأخرى القادرة على الارتقاء بمستواها، فنحن في حاجة إلى توجيه الاهتمام والمتابعة؛ لضمان أن الرسوم تستثمر بشكل فعال في تحسين جودة التعليم، وتحقيق أقصى استفادة للمتعلمين.
