تعديل أوضاع

في الإمارات تتوالى المبادرات التي تراعي احتياجات المجتمع، وتتفهم ظروفه، وتسعى إلى حل مشكلاته، وتصحيح أوضاعه فتولد متكاملة ودقيقة ومدروسة، تلم بجميع الجوانب، كي تحقق النجاح المطلوب، سعياً إلى الهدف المنشود، خاصة عندما يواكبها طرح يصل للجميع، عبر إعلام يستهدف الكل بمختلف اللغات والوسائل، ومتابعة مستمرة لكل صغيرة وكبيرة وجهد مخلص، لتذليل العقبات، عندها يراها المستفيد فرصة ذهبية عليه اقتناصها والاستفادة منها.
إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة، لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، مثال لتلك المبادرات التي تستهدف الخير للمجتمع، ومنح الفرصة لمن خالف، لترتيب أموره، ولتعديل وضعه، بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
الإجراءات التنفيذية للمهلة، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين، لتسوية أوضاعهم القانونية وبصورة إنسانية راقية، لا تدع مجالاً للمتكاسلين أو المخالفين الذين لاحت أمامهم بارقة أمل وفرصة لا تعوض.
هذه المبادرة المميزة، تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وتخاطب المخالف بكل شفافية لتعديل وضعه والاستفادة من ذلك، كفرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف، توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
اليوم سيحصل كل مخالف على دعم استثنائي وحقيقي وصادق وراقٍ، من أجل الاستفادة من هذه المهلة إلى جانب حزمة تشجيعية، تذلل أي صعاب قد تعترضه، أو تقف حائلاً دون الاستفادة منها، من خلال إجراءات مرنة وميسرة، وإعفاء من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما أن المهلة تمنح المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كافة، والتمتع برفاهية العيش، وفرص العمل في دولة الإمارات.
الجميل في الأمر، أن المبادرة اهتمت بكل التفاصيل، ومنها الاتفاق مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية، للعمل على طرح تذاكر سفر بأسعار مخفضة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، والراغبين في العودة إلى بلادهم.
شكراً لهذا الجهد المخلص والاهتمام بكل التفاصيل والجوانب، وعلى جميع المستفيدين أن يغتنموا الفرصة، ويبادلوا العطاء بالالتزام، ليكونوا تحت مظلة القانون الذي يلوح لهم برحمته وإنسانيته، بدلاً من عقوباته.
[email protected]