بعد إجراءات لتعزيز ضم الضفة.. «حماس» تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

دعت حركة حماس، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مرحبة بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تعزيز إجراءات الضم والسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وأقرت إسرائيل خلال الشهر الحالي سلسلة إجراءات ترمي إلى تسهيل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.
وأشادت «حماس» بالإدانة الدولية للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، واعتبرتها «خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
ودعت حماس إلى «ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة» على الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت أن السياسات الإسرائيلية ترمي «لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، ولمواصلة العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع».
ومساء الاثنين، دانت نحو عشرين دولة «بأشد العبارات» الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها السعودية ومصر وفرنسا وإسبانيا.
وقالت الدول في بيان مشترك: إن قرار إسرائيل «إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية يشكل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول».
ورأت الدول في بيانها أن هذه الإجراءات تشكل «هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين».
إضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفقاً لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان.
وتُعتبر الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نواة دولة فلسطينية مستقبلية، لكن الكثيرين من اليمين الديني الإسرائيلي ينظرون إليها كجزء من الوطن التاريخي لإسرائيل.