لندن: «أ ف ب»
أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على مجموعة «ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة» التي تضم تجمع شركات يمتلكها الجيش، في إطار «مزيد من الإجراءات» التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، إن «عقوبات اليوم تستهدف المصالح المالية للجيش، بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يقوم بشنها ضد المدنيين».
وبعد وقت قصير، أعلنت واشنطن أيضاً فرضها عقوبات على مجموعتي «ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة»، و«شركة ميانمار الاقتصادية المحدودة».
وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الجيش في ميانمار «يسيطر على قطاعات مهمة من اقتصاد البلاد من خلال هذه الشركات القابضة».
وتهيمن هاتان الشركتان على قطاعات رئيسية من اقتصاد البلاد، مثل التجارة والموارد الطبيعية والكحول والسجائر والبضائع الاستهلاكية. وقالت الولايات المتحدة: «تستهدف هذه العقوبات بشكل خاص، الموارد الاقتصادية للنظام العسكري في ميانمار، المسؤول عن إطاحة حكومة البلاد المنتخبة ديمقراطياً، وعن القمع المستمر للشعب». وأكدت أن «هذه العقوبات ليست موجهة ضد الشعب في ميانمار».
وأشارت بريطانيا إلى أن فرض هذه العقوبات جاء رداً على توافر أدلة على مساهمة شركة «ميانمار الاقتصادية القابضة» في تمويل القوات المسلحة في البلاد ضمن «حملتها لارتكاب تطهير عرقي ضد الروهينجا عام 2017».
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب فرض عقوبات على تسعة أعضاء في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تعتبرهم بريطانيا مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات الجيش والشرطة لحقوق الإنسان خلال الانقلاب الأخير.
