تصاعدت، أمس الأحد، أزمة الانقلاب العسكري في ميانمار، بعدما قرر العسكريون الحاكمون تشديد القمع للتعبئة المتواصلة في البلاد وتكثيف عمليات التوقيف الليلية، والتهديد بملاحقة كل من يؤوي معارضين مطلوبين، فيما تواصل خروج مئات الآلاف لليوم التاسع على التوالي، رفضاً للإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة، والإفراج عن زعيمتها أونج سان سوكي، في وقت حذرت السفارة الأمريكية في البلاد من تحركات للجيش و«قطع الاتصالات» محتمل ودعت سفارات غربية إلى عدم قمع التظاهرات.
وتواصل خروج المحتجين الغاضبين إلى شوارع ميانمار، رفضاً للحكم العسكري، فيما نشر الجيش عربات مدرعة في شوارع العاصمة نايبياداو.وفي رانجون كبرى مدن البلاد، تجمع المحتجين في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداجون للمطالبة بالديمقراطية وتحرير الزعيمة سوكي.
وقرب محطة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق لمنع الشرطة من الدخول إلى الحي، وأخرجوا شرطيين حضرا للبحث عن موظفين، مضربين عن العمل. وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين في ولاية كاشين الشمالية.
وحذرت سفارات غربية عدة، قوات الأمن من إطلاق النار على المحتجين السلميين، في وقت واصل المجلس العسكري برئاسة الجنرال مين أونج هلاينج، تشديد قبضته، ونشر، أمس الأول السبت، قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر. ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني. ومنح هلاينج صلاحيات للقوى الأمنية لقيام بمهمات تفتيش وتوقيف من دون مذكرات رسمية، أو إذن قضائي.
وأمر المجلس العسكري الصحفيين بالتوقف عن الحديث عنه على أنه «حكومة انقلابية». وأكد بيان وجهته وزارة الإعلام إلى نادي المراسلين الأجانب: «نحذر الصحفيين ووسائل الإعلام من الكتابة بغية إثارة اضطرابات عامة».
ولم يردع ذلك آلاف المحتجين في يانجون من العودة إلى التقاطعات الرئيسية في أنحاء المدينة للتظاهر مجدداً. ورصدت مركبات مدرعة لفترة وجيزة تتحرك حول المركز التجاري للعاصمة. وانشق ضباط الشرطة للانضمام إلى المتظاهرين في مدينة داوي في جنوب البلاد. وشكّل المحتجون لجان حراسة شعبية عبر البلاد، لحراسة الأحياء في حال توقيف السلطات معارضين.
وفي رانجون، شوهد عدد كبير من السكان ينزلون إلى الشارع، متحدّين حظر التجول، بعد انتشار شائعات حول مداهمة للشرطة لتوقيف معارضين. ويعتبر البعض أن إفراج السلطات الجماعي عن سجناء هذا الأسبوع يهدف لإثارة الاضطراب ومن أجل تخصيص مكان في السجون للمعتقلين السياسيين.
وحذّرت السفارة الأمريكية في البلاد، من تحركات للجيش و«قطع اتصالات» محتمل في رانجون. وكتبت على على «تويتر» مساء أمس الأحد:«هناك مؤشرات على تحركات للجيش في رانجون، واحتمال لقطع الاتصالات بين الواحدة والتاسعة»، اليوم الاثنين.
وتوقف المسار الديمقراطي الذي بدأ قبل عشر سنوات قبل أسبوعين في ميانمار مع استيلاء العسكريين على السلطة مطيحين بحاكمة البلاد الفعلية أونج سان سوكي الحائزة «نوبل للسلام»، وهي محتجزة في مقر إقامتها في نايبياداو. ( ا ف ب)
