دبي: «الخليج»
لدولة الإمارات بصمة واضحة وكبيرة في حماية المجتمعات من ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تؤرق الكثير من الدول، ووضعت قوانين وعقوبات على الأشخاص والمؤسسات والشركات التي يتبين أنهم مساهمون أو مشاركون بهذه الكيانات.
ودعت دولة الإمارات، جميع الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة وحدة المعلومات المالية، في هيئة الأوراق المالية والسلع، الإبلاغ فوراً عن تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، وتقديم أية معلومات إضافية مطلوبة تتعلق بهذه التقارير، كما يتوجب على هذه الجهات، وضع المؤشرات التي يمكن من خلالها الاشتباه بارتكاب جرائم تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث تلك المؤشرات.
وهذه الإجراءات هي:
1. إبلاغ الجهات الرقابية والمعنية بدولة الإمارات بنشاط هذه الكيانات.
2. التأكد ما إذا كان لديك علاقة بهذا الشخص، أو الشركات أو الكيانات التابعة له.
3. تجميد الأعمال مباشرة مع الشخص المشتبه فيه، مثل «تجميد الأموال، تجميد الأصول، تجميد عمل المؤسسات والشركات التي يتحكم فيها المشتبه فيه بشكل مباشر، أو غير مباشر».
4. الامتناع عن تقديم أي مساعدة للأشخاص المشتبه فيهم، كالأموال أو الأصول، أو البيوت ومكان الإيواء، أو الخدمات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والجهات الحكومية فإن هيئة الأوراق المالية والسلع، تحث الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين في أسواق المال في دولة الإمارات، بتقديم البلاغات عن أية معاملات مشبوهة وتؤكد حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات المقدمة لها، ساعين من هذا المنطلق بالتكاتف مع جميع الأفراد والمؤسسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آملين أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة أسواق المال واقتصاد الدولة.
وفي عالم يشهد ترابطاً متزايداً، تأخذ الآثار السلبية للأنشطة الإجرامية المالية طابعاً عالمياً، فالضالعون في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستغلون التشابك الكامن في صلب النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم، وحيث إن هذه الجرائم تؤثر سلباً في نزاهة القطاع المالي واستقراره في أي دولة، كما أن أسواق المال والمؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم، الأمر الذي كان محل اهتمام وإدراك من هيئة الأوراق المالية والسلع وهو ما انعكس بقيام الهيئة بتأسيس وحدة تنظيمية معنية بهذا الأمر.
ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من العواقب الممكنة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم تؤثر في نزاهة القطاع المالي واستقراره، وعلى الاقتصاد بوجه عام، فهذه الأنشطة يمكن أن تقوض نزاهة النظم والأدوات المالية واستقرارها، وتثبط الاستثمار الأجنبي، وتشوه التدفقات الرأسمالية الدولية، وقد يكون لها آثار سلبية على الاستقرار المالي للبلد وعلى أداء اقتصاده الكلي، مما يؤدي إلى خسائر في الرفاه واستنزاف للموارد المتحصلة عن الأنشطة.
