الخرطوم - «الخليج»
وقّعت الأطراف السودانية، الاثنين بالقصر الجمهوري، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تمهيداً لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية، وسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية، والسفراء، وممثلي الهيئات الدبلوماسية.
ووقّع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
كما وقّعت القوى السياسية، ومن بينها حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وقوى إعلان الحرية، والتغيير المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان، إضافة إلى المكون العسكري، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.
وقال ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بترس، إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان.
وهنأ فولكر الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الاطاري ودعا المجتمع المجتمع الدولي بدعم هذا الاتجاه التوافقي وذكر فولكر أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية.
بدوره، رحب الاتحاد الإفريقي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وأعلن السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، مباركة الاتحاد للاتفاق باعتباره يصب في صميم متطلبات السودانيين في التحول الديمقراطي وإنشاء مؤسسات السودان الجديد لتجسيد شعار «حرية سلام وعدالة».
وأعرب لدى مخاطبته مراسم التوقيع على الاتفاق بالقصر الجمهوري، عن أمله في أن تتوج العملية السياسية بحل نهائي ومستدام وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على بسط العدالة وتحسين معاش الناس ونزع السلاح والتحضير المحكم للاستحقاق الديمقراطي.
ودعا بلعيش المجتمع الدولي لدعم الحكومة السودانية الجديدة لمجابهة التحديات تحقيقاً لطموحات الشعب السوداني.
وجدد استعداد الإتحاد الإفريقي لاستهلال النقاشات حول قضايا العدالة والعدالة الانتقالية واستكمال السلام ومحاربة الفساد ومعالجة قضية شرق السودان والاصلاحات الاقتصادية. وأشاد بمواقف المكون العسكري، مشدداً على ضرورة التمهيد للوثيقة واستمرار إضفاء الروح الجماعية على الاتفاق وتوسيع المشاركين فيه لعدم الارتداد عليه والبحث عن حكومة قوية تحظى بالقبول المجتمعي.
وقّعت الأطراف السودانية، الاثنين بالقصر الجمهوري، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تمهيداً لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية، وسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية، والسفراء، وممثلي الهيئات الدبلوماسية.
ووقّع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
كما وقّعت القوى السياسية، ومن بينها حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وقوى إعلان الحرية، والتغيير المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان، إضافة إلى المكون العسكري، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.
وقال ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بترس، إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان.
وهنأ فولكر الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الاطاري ودعا المجتمع المجتمع الدولي بدعم هذا الاتجاه التوافقي وذكر فولكر أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية.
بدوره، رحب الاتحاد الإفريقي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وأعلن السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، مباركة الاتحاد للاتفاق باعتباره يصب في صميم متطلبات السودانيين في التحول الديمقراطي وإنشاء مؤسسات السودان الجديد لتجسيد شعار «حرية سلام وعدالة».
وأعرب لدى مخاطبته مراسم التوقيع على الاتفاق بالقصر الجمهوري، عن أمله في أن تتوج العملية السياسية بحل نهائي ومستدام وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على بسط العدالة وتحسين معاش الناس ونزع السلاح والتحضير المحكم للاستحقاق الديمقراطي.
ودعا بلعيش المجتمع الدولي لدعم الحكومة السودانية الجديدة لمجابهة التحديات تحقيقاً لطموحات الشعب السوداني.
وجدد استعداد الإتحاد الإفريقي لاستهلال النقاشات حول قضايا العدالة والعدالة الانتقالية واستكمال السلام ومحاربة الفساد ومعالجة قضية شرق السودان والاصلاحات الاقتصادية. وأشاد بمواقف المكون العسكري، مشدداً على ضرورة التمهيد للوثيقة واستمرار إضفاء الروح الجماعية على الاتفاق وتوسيع المشاركين فيه لعدم الارتداد عليه والبحث عن حكومة قوية تحظى بالقبول المجتمعي.
