دبي: محمد ياسين
قضت محكمة التمييز بدبي بإلزام المستثمر البريطاني سانجاي شاه وعدد من شركائه برد حوالي 4.6 مليار درهم وفائدة بنسبة 5 في المئة، وذلك بعد إدانتهم في أكبر عملية احتيال ضريبي بتاريخ مملكة الدنمارك، ومعركة قضائية استمرت قرابة خمس سنوات.
وأفاد وكيل هيئة الضرائب الدنماركية في دبي «مكتب آل عمر والصباح للمحاماة» بأن هذا الحكم النهائي، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الموقف الجاد والصلب للقضاء الإماراتي ضد أي انتهاكات مالية، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ بشأن تسليم الأموال قد بدأت بالفعل.
وبحسب ملف القضية، التي حركتها هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك أغسطس 2018، ويضم أكثر من تسعة ملايين وثيقة، فإن المستثمر البريطاني هو المخطط الرئيسي في قضية الاحتيال الضريبي، حيث قام بتقديم مستندات مزيفة عن امتلاكه وشركائه أسهماً في 126 شركة دنماركية وطالب باسترداد الضرائب التي لم يكن يستحقها بين عامي 2012 و2015.
وجاء الحكم مؤيداً لحكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف في دبي في سبتمبر من العام الماضي، قضت فيه بإدانة المتهمين بالاحتيال الضريبي وأمرت بإلزام المستثمر البريطاني وشركائه بدفع 4 مليارات و643 مليون درهم مع فائدة قانونية تقدر بـ 5% لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك.
وكانت محكمة الاستئناف قد عينت لجنة لمراجعة ملف القضية في مارس 2021 تلاها تقديم اللجنة تقريراً حددت من خلاله عدد الشركات التي يمتلكها المستثمر والمتواطئون معه في مخطط الاستيلاء على حوالي 4.6 مليار درهم والحصول عليها بشكل غير قانوني وأن جميع تلك الأموال تم إيداعها في حسابات تلك الشركات، وأشار إلى أن السلطات الدنماركية كانت تسعى في مطالبتها لاستعادة مبلغ4.6 مليار درهم من المتهمين.
وقد أيدت محكمة التمييز في دبي الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في الإمارة، والذي يُلزم المتهمين بسداد مبلغ 4.643 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار أمريكي) لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك.
جدير بالذكر أن أمراً بتجميد ممتلكات وأصول المستثمر والمتهمين الآخرين معه كان قد صدر في دبي في يوليو 2018، قبل شهر من بدء القضية وبعد تداولها في المحكمة الابتدائية في أغسطس 2020، ورفضت المحكمة المطالبة ما دفع بالسلطات الدنماركية لاستئنافها.
ويأتي هذا الحكم بعد عدة أشهر من صدور حكم في قضية استرداد يقضي بتسليم المتهم إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.
