القضاء النزيه يحمي الحقوق

اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمؤسسة القضاء في دبي، تجسيد لقناعة راسخة لدى سموه بأن العدالة وإحقاق الحق وإعطاء الناس حقوقهم، هي الأساس المتين لنهضة الأوطان، والرسالة الحضارية التي تعكس التزام الإمارات بقيم الحق والإنصاف وحماية كرامة الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو ديانته، من خلال إحقاق الحقوق.
بالأمس أدى أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 من القضاة الجدد في محاكم دبي، اليمين القانونية، وخلال اللقاء جدد سموه الثوابت القانونية التي ترعى الحقوق تحقيقاً للعدالة الناجزة، حيث دعاهم إلى أداء مهامهم النبيلة، بإقامة ميزان العدل والفصل بين الناس بالحق، والتمسك بقيم الشرف والنزاهة التي تُشكِّل الأساس الراسخ للقضاء وجوهر رسالته.
وأكَّد سموّه لهم، أن القضاء المستقل النزيه هو الدعامة الأهم لاستقرار المجتمعات وتماسكها، وهو الحصن الأول لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان.
القضاء والعدالة ركيزتان أساسيتان لقيام أي دولة عصرية تحترم حقوق مواطنيها وتصون كرامتهم، لذا شدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاة في ضمان سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، ودعم مسيرة التنمية والبناء في الدولة، حيث أكد سموّه أن القاضي، بحكمه العادل وكلمته المنصفة، لا يحكم بين خصمين فحسب، بل يُسهم في بناء مجتمع يؤمن بالعدالة ويثق بالمؤسسات ويزدهر تحت مظلة القانون.
هذا النهج متجذر في ذهن وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فمنذ توليه مقاليد حكم إمارة دبي، واصل حمل الأمانة التي رسخها والده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأخوه المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، حيث جعل من مواصلة تطوير النظام القضائي أولوية استراتيجية، وكثيراً ما أكد أن «العدل أساس الملك»، وأن تقدم دولة الإمارات مرجعه وجود قضاء نزيه وشفاف يحكم بين الناس بالحق دون تمييز أو محاباة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عمل على تطوير المنظومة القضائية في دبي والإمارات عموماً، هذه الرؤية تجاه القضاء تجلت بتحديث التشريعات وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وإدخال التقنيات الحديثة لتعجيل الفصل في القضايا وضمان الشفافية، كما حرص سموه على تمكين الكفاءات في السلطة القضائية الوطنية.