«التنمية الاقتصادية»: 68 ألف رخصة فاعلة في الشارقة

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية الإصدار الخامس لتقرير رخص الأعمال، تحت عنوان «المؤشرات الاقتصادية للأعمال في إمارة الشارقة للعام 2018» والذي يعد الإصدار الأهم اقتصادياً لدائرة التنمية الاقتصادية والمتعلق بالوضع الاقتصادي وحركة المنشئات في الإمارة وتوجهات رأس المال، بالإضافة إلى كل المتغيرات المرتبطة بالتراخيص مع مؤشرات الإصدار والتجديد والقطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس الدائرة، إننا نفتخر بمرور خمس سنوات على إصدار أول تقرير لرخص الأعمال في الإمارة، والذي يضم صورة متكاملة قطاعية وحقلية تفصيلية عن حركة الأعمال في إمارة الشارقة، كما أنه يعرض الموقف الشامل لعام كامل من وضعيات رخص الأعمال، من خلال عدد من المؤشرات المهمة، مثل مؤشرات القطاعات والأنشطة والأشكال القانونية للرخص وحركة الاستثمار الجغرافي، بالإضافة إلى أهم الجنسيات والدول المتواجدة في إمارة الشارقة للعام 2018.
وأضاف رئيس الدائرة أن هذا الإصدار يسهل الحصول على المعلومة وتيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية، إعمالاً بالتوجيهات الحكيمة والصريحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن توفر الدوائر الحكومية كافة المعلومات للمستثمرين والمواطنين والمقيمين؛ لكي تسهل عليهم القرارات الاستثمارية، ولاسيما أن دائرة التنمية الاقتصادية لا تتوانى في نشر المعلومات الاقتصادية، والتي تتم من خلال 86 خدمة ذكية، و 38 خدمة للمسجلين على الموقع، و 73 خدمة بمراكز الخدمة المختلفة للدائرة في العام 2018، كما أن تطوير المنصات الإلكترونية والرقمية وتطبيقات الدائرة لخدمة المستثمر يعتمد بالأساس على توفير هذه التقارير المطبوعة، والتي تغذي كافة منصات الدائرة.
وأشار الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي، إلى أن التقرير يشمل بيانات مهمة، منها وجود 68,000 رخصة فاعلة أو نشطة في الإمارة، منها حوالي 44,000 رخصة تجارية، و21,000 رخصة مهنية، و 2,600 منشأة صناعية، بالإضافة إلى رخص اعتماد والتي تقدر بحوالي 600 رخصة، إلى جانب الرخصة الجديدة وهي رخص المتاجرة الإلكترونية والتي استحدثتها الدائرة لفتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وهو العمل الذي تسير عليه الدائرة منذ سنوات لتوسيع العمل الاقتصادي في الإمارة، مثل استحداث أنشطة بيع المأكولات من خلال السيارات المتنقلة، وأنشطة أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي الموقر لتوسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية واقتصاد الإمارة.