أبوظبي: آية الديب
حقق القضاء الاتحادي مع قيام دولة الاتحاد إنجازات نوعية وضعت الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وجعلتها تتصدر المراتب والمؤشرات العالمية حيث الكفاءة وسيادة القانون، حيث حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، واعتبرت القيادة الرشيدة استقلال القضاء وشفافيته الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه.
بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية، والقضاء المحلي مسيرة الإنجار والريادة والتنافسية العالمية، حيث تسعى وزارة العدل جاهدة لجعل محاكم الدولة من أوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، من خلال تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.
وأولت القيادة الرشيدة تطوير القطاع القضائي اهتماماً كبيراً بهدف التكيف ومواكبة المتطلبات المتغيرة وحرصت على تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجها، إيماناً بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار.
ووضعت وزارة العدل الريادة في مجال الابتكار ضمن أولوية خطتها الاستراتيجية، لتحقيق نظام قضائي أكثر عدالة ومواكبة لأفضل الممارسات في العالم، بجانب نشر المعرفة حول القانون وصون سيادته، وتقديم الحلول الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال، لمواكبة كل الأحداث والمستجدات والاستعداد لها، كما حقق القضاء المحلي إنجازات ملموسة على صعيد تطوير مستويات الأداء وتشكيل المحاكم المتخصصة وسرعة الفصل في القضايا.
سيادة القانون
تصدرت الإمارات الدول العربية في نتائج مؤشر سيادة القانون منذ 2018 وحلّت في المركز 47 على مستوى العالم، حيث حسّنت نتيجتها بمعدل زيادة يبلغ 0.48 نقطة في آخر تحديث للمؤشر الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك ضمن مؤشر سيادة القانون، الذي يصدر ضمن تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI ) الذي بدأ في عام 1996، ونشره دانيال كوفمان من معهد إدارة الموارد الطبيعية (NRGI ) ومعهد بروكينجز وآرت كراي من مجموعة أبحاث التنمية بالبنك الدولي.
محاكمات عن بعد
وقبل ظهور فيروس كورونا ومحاربة انتشاره بدأت وزارة العدل في تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، تعزيزاً لجهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وأطلقت مبادرة المحاكم التجارية بتقنية المحاكمة عن بعد، ومن بعدها بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري سعياً لتحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد، وكانت هذه الخدمة اختيارية للمحامين ووفرت لهم إمكانية حرية حضور الجلسات من أي مكان يوجدون فيه سواء في داخل الدولة أو خارجها.
وأطلقت وزارة العدل مشروع «المحاكمة عن بعد» في المحاكم الاتحادية بالدولة، وعممت المشروع ليشمل قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، ودشنت الحاسبة الذكية التي تيسر إطلاع المتعاملين على الملفات والقضايا المالية الخاصة بهم وما تم تنفيذه فيها، وساهمت مبادرة «نيابة بلا ورق» في الاستغناء عن الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية، تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، والوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، عبر الاعتماد على السجلات الإلكترونية فقط، والإسهام في تسريع إنجاز القضايا وتقليل التكاليف.
وبالتزامن مع محاربة انتشار فيروس كورونا بذلت وزارة العدل والنيابة العامة الاتحادية جهوداً ملموسة في سبيل استمرارية العمل القضائي، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بعد، لحماية أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتم تقديم نموذج حضاري ومرن للتقاضي في هذه المرحلة.
المحكمة الاتحادية العليا
تلعب المحكمة الاتحادية العليا دوراً هاماً في إصدار العديد من الأحكام التي وحدت المبادئ القانونية في شتى التخصصات القضائية بما يُيسر من سبل التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، وفي إطار حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي القانوني لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الباحثين والقانونيين، وبالتزامن مع محاربة «كورونا» واصلت أعمالها وجهودها لخدمة المستفيدين والمتقاضين عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفق خطط منهجية تستمر بإنجاز أعمالها، وتعزز منظومة التحول الرقمي، حيث واصلت المحكمة نظر القضايا وعقد الجلسات في الدوائر الجزائية، بالتنسيق مع كل من النيابة العامة الاتحادية، وإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية.
واتخذت «الاتحادية العليا» خلال جلساتها «عن بُعد» جميع الإجراءات اللازمة لسير القضايا على الوجه الأكمل، بما في ذلك سؤال الأطراف، والاستماع إلى طلباتهم ومرافعاتهم عن طريق تقنية الاتصال المرئيّ، كما تجري المداولات وتبادل الآراء بين أعضاء الدائرة الواحدة عبر وسائل الاتصال المتاحة، ويتم تلقي طلبات المتعاملين والرد عليها، والقيام بالإعلانات، والإجراءات الإدارية كافة، بواسطة شتى الوسائل والتقنيات الإلكترونية في جميع دوائر المحكمة.
شائعات
وفي إطار جهود الدولة في إيصال المعلومة الصحيحة لأفراد المجتمع انطلاقاً من الحرص على النسيج المجتمعي، ومحاربة الشائعات، اتخذت الدولة كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الشائعات بكافة أشكالها، ففي شهر مارس/ آذار من عام 2020 أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن إطلاق الشائعات بشأن فيروس كورونا جريمة يعاقب عليها القانون مشدداً على أن النيابة العامة ستباشر مسؤوليتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف أحكامه.
