إعداد: هشام مدخنة
أدت جائحة «كوفيد 19» إلى دخول الاقتصاد العالمي في واحدة من أسوأ فترات الركود على الإطلاق، ولم يتضح حتى الآن متى سيحدث التعافي الكامل من تداعياتها، لكن التقدم الأخير الحاصل في لقاحات الفيروس أضفى مزيداً من التفاؤل والبهجة على التوقعات الاقتصادية.
ووفقاً لخبراء ومحللين، فإن التباطؤ المحتمل في طرح اللقاحات داخل الاقتصادات النامية قد يحد من عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة. وربما تعيق عمليات الإغلاق المتجددة في أوروبا، والاقتصادات المتقدمة، عمليات الانتعاش المتوقعة.
وقال اقتصاديون تابعون لمجموعة «سيتي» المالية في تقرير في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه سيكون هناك تحسن واضح في الاقتصاد العالمي في عام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه ليس من الصعب أن يكون هذا العام أفضل من عام 2020.
انخفاض حاد في النشاط
أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين، إلى إجبار العديد من البلدان على أشهر من الإغلاق في عام 2020، ما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي، إلى مستويات منخفضة قياسية في العديد من الاقتصادات العالمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% في 2020، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى 5.2% من النمو في عام 2021. وقال الصندوق في أكتوبر، إن الاقتصاد العالمي قد بدأ في التعافي، لكنه حذر من أن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء ستكون طويلة ومتفاوتة وغير مؤكدة.
دور البنوك المركزية
أسهمت البنوك المركزية أيضاً بدور كبير في دعم الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية، مما سيساعد في المستقبل القريب الحكومات على إدارة ديونها.
كما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تؤثر سياسته في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، والتزم بعدم رفعها حتى يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2%.
وزادت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، من مشترياتها من الأصول لضخ مزيد من الأموال في النظام المالي. وتبنّى هذه الخطوة أيضاً، عدد متزايد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي تستكشف طرقاً لدعم اقتصاداتها التي تضررت بشدة من الوباء.
تسارع فقدان الوظائف
طال الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء معظم قطاعات العمل، وتسبب في زيادة فقدان الوظائف على مستوى العالم. حتى إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت، إنه في بعض البلدان، كانت الآثار السلبية المبكرة لـ«كوفيد-19» على أسواق العمل أكبر بعشر مرات من مستويات الأشهر الأولى من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وتحمل العمال الضعفاء وغير المحصنين وطأة الأزمة بشكل أكبر، مقارنة بنظرائهم الأفضل حالاً، وقالت عنهم منظمة التعاون الاقتصادي في تقريرها: «كان العمال من ذوي الأجور المنخفضة عاملاً مهماً لضمان استمرار الخدمات الأساسية أثناء عمليات الإغلاق، وغالباً ما كانوا في خطر كبير يتمثل في تعريض أنفسهم للفيروس أثناء العمل، لقد عانوا بالفعل خسائر أكبر في الوظائف والدخل».
استمرار قيود السفر
تتمثل إحدى السمات الرئيسية لعمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود، ما أدى إلى توقف السفر الدولي بشكل كبير.
ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإنه وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، خففت أكثر من 150 دولة ومنطقة قيود السفر المتعلقة ب«كوفيد 19»، لكن بالمقابل، وبحسب المنظمة، فإن العديد من القيود التي تحد من الحركة عبر الحدود لا تزال سارية، وتشمل: فتح الحدود فقط أمام الزوار من جنسيات أو وجهات محددة، ومطالبتهم بإبراز نتيجة اختبار كورونا سلبي قبل السماح لهم بدخول البلاد، إضافة للحجر الصحي أو العزل الذاتي عند الوصول.
ارتفاع الدين الحكومي
زادت الحكومات من إنفاقها على حماية الوظائف ودعم العمال. وبحسب صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول، فقد بلغت الإجراءات الحكومية على الصعيد العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية للوباء تقديم 12 تريليون دولار.
واعتبر الصندوق أن مثل هذه المستويات المذهلة من الإنفاق دفعت الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مشدداً على ضرورة ألا تسحب الحكومات دعمها المالي في وقت مبكر.
وأضاف صندوق النقد الدولي: «نظراً لاستمرار العديد من العمال بدون عمل، ومعاناة الشركات الصغيرة، واحتمالية أن يكون نحو 90 مليون شخص قد وقع في الفقر المدقع في عام 2020 نتيجة للوباء، فمن السابق لأوانه أن ترفع الحكومات هذا الدعم الاستثنائي».
